بنكيران: المغرب بصدد المراحل النهائية لبلورة المخطط الوطني للماء

وأكد ابن كيران، في كلمة أمام الدورة السابعة للمنتدى العالمي للماء، أن المغرب “ووعيا منه بأن التخطيط والتدبير الناجعين للماء يقتضيان يقظة مستمرة وتتبعا متواصلا، يوجد حاليا في المراحل النهائية لبلورة المخطط الوطني للماء، الذي يسطر المعالم الكبرى للسياسة المائية للمملكة خلال العقود المقبلة، وذلك من أجل دعم المكتسبات وتدارك بعض جوانب القصور وتوفير آليات التمويل والتتبع اللازمة”.

وأوضح أن هذا المخطط يعد بمثابة مرجع للسياسات المائية الوطنية، إذ يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل من أجل ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030. كما يعالج كل الإشكاليات المرتبطة بتدبير الموارد المائية ويقدم أجوبة عن مجمل تحديات القطاع بغية مواكبة المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة وكذا السياسات القطاعية في مجال التنمية.

البرنامج يقوم على ثلاث دعامات أساسية

وأضاف أن البرنامج يقوم على ثلاث دعامات أساسية تتمثل في التدبير المحكم للطلب على الماء وتحسين مستوى تثمينه، وفي تنمية العرض عن طريق مواصلة تعبئة المياه السطحية، عبر بناء السدود الصغيرة والبحيرات التلية لدعم التنمية المحلية ودعم الاستعمال المباشر لمياه الأمطار، وكذا عبر تحلية مياه البحر واستعمال المياه العادمة بعد تنقيتها.

وتتمثل الدعامة الثالثة في حماية الموارد المائية والمحافظة على المجال البيئي والتقليل من الأخطار المرتبطة بالماء من خلال التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة ومكافحة التلوث الصناعي والمحافظة على المياه الجوفية.

وذكر رئيس الحكومة أنه، “ولمواكبة تفعيل هذا المخطط، وتوفير شروط تنزيله في أحسن الظروف، فقد باشرنا مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالماء، بصفة خاصة، والتنمية المستدامة بصفة عامة، قصد ملاءمة الإطار القانوني مع التحديات والإكراهات المرتقبة”.

التزام بلادنا بكل القضايا الحيوية

وعبر عن اعتزازه لكون الدورة الأولى للمنتدى العالمي للماء “انعقدت سنة 1997 بمدينة مراكش، على أرض المملكة المغربية، أرض الحوار والتعدد والتسامح والتعاون، ما يؤكد التزام بلادنا بكل القضايا الحيوية التي تحظى بالعناية المشتركة للمنتظم الدولي”.

واعتبر من جهة أخرى، أن مسألة تدبير المياه “تتطلب من الجميع المزيد من التعاون والتضامن، من أجل كسب رهان توفير هذه المادة الحيوية، بالكمية والجودة المطلوبتين وبشكل منتظم ومستدام، حتى نضمن لبلداننا وشعوبنا الشروط المثلى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دون المساس بالحقوق الثابتة للأجيال المقبلة في الثروة المائية”.

وضع الأسس الأولى لسياسة وطنية مائية حكيمة

وذكر بأن الماء حظي دائما باهتمام المغرب البالغ، حيث كان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، هو من وضع الأسس الأولى لسياسة وطنية مائية حكيمة ومتبصرة واستباقية، قوامها التعبئة القصوى والتدبير المحكم للموارد المائية، مما مكن المغرب، على الرغم من محدودية موارده المائية ومن الظروف المناخية القاسية، التي عرفها خلال فترات جفاف طويلة، من تجاوز العديد من التحديات والإكراهات ومن مواكبة تطور الحاجيات المائية للساكنة، ولمختلف القطاعات الإنتاجية.

وبالموازاة مع كل هذا، يضيف رئيس الحكومة، باشر المغرب، ولا يزال، عملا جديا وعميقا بخصوص تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بموضوع تدبير المياه، مما مكن من إرساء قواعد وأسس متينة للتخطيط والتدبير المندمج والتشاوري واللاممركز للموارد المائية، مع الاستئناس بتجارب دولية ناجحة في هذا المجال.