بمجلس النواب.. أمزازي يشرح وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات وملف الإدارة التربوية والتخطيط والتوجيه
في جوابه على أسئلة حول الموسم الدراسي والجامعي والمهني الحالي لفريق الأغلبية ، وآخر حول الوضعية “المقلقة” لقطاع التعليم لفرق المعارضة بمحلس النواب الاثنين 19 ابريل الجاري، نناول أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصائص هذا الموسم الذي يأتي في ظل جائحة كورونا وما تطرحه من صعوبات وتحديات، والمحهودات المبدولة خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا على غرار باقي دول العالم وتواجه منظومتنا التربوية تداعياتها..
وتوقف الوزير على الانخراط الكبير للجميع من رفع تحدي الاستمرارية البيداغوجية، لتأمين الدخول المدرسي الحالي، باعتماد أنماط تربوية محددة، وبروتوكول صحي صارم ومسطرة مدققة لتدبير حالات الإصابة بالفيروس تم وضعهما بتنسيق مع السلطات الصحية والترابية.
وهنا لابد من التذكير أن بلادنا تمكنت من رفع كل هذه التحديات، في حين، هناك عدة دول تشهد تعليق الدراسة وإغلاق المدارس وإلغاء الامتحانات.
كما تم إعداد العدة التربوية الكفيلة بتنزيل الأنماط التربوية المعتمدة، وتوفير وبث الدروس المصورة على القنوات التلفزيةِ الوطنية وعبر مسطحة Telmidtice إلى جانب تنظيم حصص المراجعة والتثبيت خلال الشهر الأول من هذه السنة.
وهكذا فقد تم بث ما يزيد عن 10400 حصة دراسية إلى حدود 10 أبريل الجاري بمعدل 61 حصة دراسية يوميا.
كما قامت الوزارة وبتنسيق مع مجموعة من الشركاء الفاعلين في الحقل التربوي بتوزيع مجموعة من اللوحات الإِلكترونية مضمنة للموارد الرقمية على تلميذات وتلاميذ المناطق القروية والنائية أو بتزويد البعض منهم بتعبئة الربط بالأنترنيت.
وبخصوص تدبير المحطات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، أكد الوزير أن المفتشية العامة للشؤون التربوية التابعة للوزارة قامت بإنجاز تقييم دقيق للأسدسِ الأَول من هذه السنة، والذي أبرزت نتائجه تفاوتات بخصوص وتيرة إنجاز المقررات الدراسية على الصعيد الوطني، وكذا على مستوى الأسلاك التعليميةِ الثلاثةِ( الثانوي التأهيلي والإعدادي والابتدائي)، والناتجة عن اعتماد أنماط تربوية مختلفة (نمط التعليم الحضوري، نمط التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي، نمط التعليم عن بعد).
وحرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين للامتحاناتِ الإشهاديةِ، فقد قررت الوزارة اعتماد أطر مرجعية محينة في إعداد مواضيع هذه الامتحانات وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من المقررات الدراسية للمواد المعنية، وستعمل الوزارة على إصدارها في غضون الأسبوع الأول من شهر ماي، على أَن تجرى هذه الامتحانات وفق البرمجة التي أعلنت عنها الوزارة قبل قليل هذا الصباح، وذلك في الفترة الممتدة من نهاية شهر ماي إلى الأسبوع الثالث من شهر يونيو القادمين.
وبطبيعة الحال، ستظل مواعيد هذه الامتحانات قابلة للتغيير حسب تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، كما ستخضع ظروف إجرائها للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في الأسابيع والشهور القادمة لضمان إجرائها في ظروف آمنة.
وتناول امززاي في جوابه الملف الحارق المتعلق بالأساتذة اكر الأكاديميات ( أساتذة التعاقد) متطرقا للإجراءاتِ المتخذَة لمعالجة ملفهم وباقي مطالب الشغيلة التعليمية.
حيث شدد أنه لا يتفق مع التوصيف الذي يوحي بوجود أزمة ووضعية مقلقة داخل المنظومة التربوية.
وقال إمزازي ” هذا أمر غير صحيح وبعيد كل البعد عن الموضوعية. نعم، يمكن الإقرار بوجود إشكالات نعمل جاهدين على حلها بفضل تظافر جهود الجميع” .
من جانب آخر أثار الوزير الانتباه، مرة أخرى، إلى ” أنه ليس لدينا داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته، من باب التغليط، ب – المتعاقدين-؛ فهذه التسمية لم يعد لها وجود إطلاقا، بل يتم ترويجها من باب الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني. وقد سبق لي في أكثر من مناسبة، في ردي على الأسئلة الشفهية، أو بمناسبة تقديمي لعروض داخل لجنة التعليم وكذا في تصريحاتي الإعلامية، سبق لي أن أوضحت أن تسمية -التعاقد- انتهت، ولم يعد لها، واقعيا وموضوعيا وقانونيا، وجود إلا في أذهان من يستعملها..”.
وأضاف الوزير ، أن ولوج المنظومة عن طريق نمط التوظيفِ الجهوي، هو أمر لم نفرضه على أي كان، والدليل على ذلك هو الإقبال الكبير والمتزايِد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لِأطر الأكاديميات: في سنة 2016: 74 ألف، في سنة 2018 : 165 ألف، في سنة 2020: 280 ألف.
وأكد أمزازي أن الوزارة، إذ تحرص على تثمين مواردها البشرية، فهي تحرص بنفس القدر على تأمين الزمن المدرسي وحق التلاميذ في التمدرسِ، واحترام الواجب المهني، وتتخذ في سبيل ذلك الإجراءات التربوية والإدارية الضرورية، وتؤكد على أن جميع القضايا ينبغي أن تحل بمسؤولية واتزان وعقلانية.
وذكر نفس المتحدث بخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي، بحقيقتين، الأولى ودون أي مبالغة، يعتبر قطاع التربية الوطنية، أبرز قطاع عرف خلال السنوات الأخيرة دينامية مشهودة في مجال الاستجابة لمطالب موارده البشرية بمختلف شرائحها ودرجاتها. قائلا ” ذلك أَنه عندما تحملت مسؤولية هذا القطاع في يناير 2018، وجدت عددا من الملفات المطلبية التي تعود لسنوات عديدة خلت، أَي منذ محطتي الحوار الاجتماعي في أبريل 2011 وأبريل 2014. لذا، كان لزاما علي أن أعطي للحوار القطاعي نفسا جديدا، تستعيد معه أسرة التربية والتكوين ثقتها في إدارتها، وينعكس ذلك على وضعيتها المادية والمعنوية. فقد عملنا، منذ أول يوم، على وضع تصور لحلحلة الملفات التي كانت مجمدة فوق طاولة الحوار، وعددها 12 ملفا، وليس 23 ملفا كما يدعي البعض.
وسجل الوزير أن هذه الملفات موزعة على ثلاث فئات الفئة الأولى ،ملفات مطلبية تم إيجاد حلول لها وعددها 7 ملفات، يبلغ مجموع من استفاد من مقتضياتها 45 ألف موظفا؛ الفئة الثانية: ملفات في طريق التسوية؛ وعددها ملفان؛أما الفئة الثالثة: 3 ملفات في طور الدراسة، تم تقديم مقترحات في شأنها إلى القطاعات الوزارية الأخرى المعنية.
وعاد الوزير بالحديث إلى ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربيةِ والتكوينِ، معتبرا أن الكثير مما يثار حول هذا الملف، يرجع إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي.
وفي هذا السياق، تطرق لهذا الملف من خلال محورين أساسيين، يهم الأول نمط التوظيفِ الجهوي لتبيان الحيثيات والدوافع الموضوعية التي كانت من وراء اعتماد الحكومة والوزارة لهذا النمط في التوظيف، ثم الوضعية النظامية لهؤلاء الأطر.
وسجل أمزازي بخصوص سياق ومميزات نظام التوظيف الجهوي أنه لا بد من الإشارة إلى أن مقترح اعتماد نمط التوظيف الجهوي في قطاع التّعليم يعود لأكثر من عقدين من الزمن، حينما أوصى الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، الذي شكل موضوع توافق وطني موسع، بتنويع أوضاع المدرسين الجدد على صعيدِ المؤسسات والأقاليم والجهات.
وهي نفس التوصية التي تكررت مرة أخرى في الرؤيةِ الاستراتيجيةِ 2015-2030، والتي أكدت على اعتماد تدبير جهوي للكفاءات البشرية في انسجام مع النهج اللّامتمركز لمنظومة التربية والتكوين، ومع توجهات الجهوية المتقدمة عبر تنويع أشكال توظيف المدرسين.
كما أنه لا زالت هناك حاجيات أخرى لأطر التدريس تقدر بحوالي 20000 مدرس سنويا إلى غاية سنة 2030؛
أيضا سمح هذا النمط من التوظيف بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية لأطفالنا خاصة في العالم القروي ولاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوصِ من حقها في التمدرس .
لذا، فقد أعدت الوزارة مشروعي مرسومين يتعلّقان بإعادة النّظر في سلك تكوين أطر الإدارةِ التربوية. وتمت إحالتهما على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وَتوصّلت الوزارة بجواب يتضمّن بعض الملاحظات التي تمت دراستها كما تم الاتفاق على التسوية النهائيةِ لهذا الملف.
أما فيما يتعلق بملف أطر التخطيط والتوجيه، وهو الملف الذي حققت فيه الوزارة تقدما كبيرا، والذي، بات هو الآخر، يتيح لمتخرّجيه الترتيب في السلم 11، بدل السلم 10 الذي كان معمولا به في السابق.وسعيا منها للاستجابة لمطالب هذه الفئة من موظفي القطاع، عملت الوزارة على إعداد مشروع مرسومين ويتم التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية مِن أجل المصادقة النهائية عليهما.
وشدد الوزير على ” أن نعي جميعا الكلفة الحقيقية للأشكال الاحتجاجية، إضافة إلى كونها تأتي في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تعاني فيها منظومتنا التربوية كباقي المنظومات التعليمية في كافة بلاد المعمور من تداعيات جائحة كورونا. فلا ينبغي أن نجعل من التلميذ الحلقة الأضعف، والطرف الذي يؤدي كلفة هدر الزمن المدرسي جراء التوقف الجماعي عن العمل، تحت مسمى “الإضراب”، في حين أن التلميذ هو مبرر وجودنا جميعا كفاعلين داخل المنظومة.”