علمت مصادر مطلعة لــ الجريدة مابريس هذا الأسبوع، أن السيد رئيس المجلس للحسابات أوفد قضاته للتحقيق في دبلومات جامعية غير قانونية والتي تعطى عن طريق الرشوة أو بطرق غير مشروعة. هذا، وحسب،جريدة أخبار اليوم قرر قضاة جطو الدخول على خط هذه القضية لافتحاص الدبلومات الجامعية الممنوحة للمسجلين بدون شهادة البكالوريا والذين يستفيدون من الدبلومات الجامعية مقابل مآرب اخرى. وقد عثر سابقا بكلية الحقوق أكدال على عدة موظفين مسجلين دون هذه الشواهد،منهم الموظف الذي ضبط وهو يجيب عن أسئلة الامتحان خارج قاعة الامتحان إلى جانب زوجته المتورطة في القضية وهما مسجلين تحت خاتم وتوقيع السيد رئيس المؤسسة دون أدنى شروط قانونية وفقا للأخبار التي تم وردت سابقا. وتفجر بعده ملف الدكتوراه المزورة الذي أقام الدنيا وأقعدها هذه الآسابيع، ومع توالي الضجة الإعلامية التي و خلفها بادر السيد العميد ح. د. الى الافراج عن بيان حقيقة الذي اعتبره العديد من الممتتبعين بمثابة صك اعتراف للسيد رئيس المؤسسة كونه يحاول تغطية الملف كباقي الملفات السابقة خصوصا وأن طريقة الحصول على الدكتوراه جاءت في خرق تام للمادتين 8 و 37 من مرسوم 1997. وقد تجاهل فيه السيد العميد الحديث عن الدبلومات الجامعية التي تخص سلك الإجازة مما يبين عن شكوك عظة، ومحاولة إيجاد مخرج للدكتوراه قبل الشواهد المشكوك في صحتها بعد أن وقع تسليمها خارج مضامين القانون 01.00.
متابعة