انطلاق برنامج تكويني خاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية يوم الجمعة 06 أكتوبر 2017

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الثلاثاء بسلا، عن انطلاق برنامج تكويني خاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية برسم سنة 2017، يوم الجمعة المقبل.

وأوضح السيد الخلفي، خلال افتتاح يوم دراسي تنظمه الوزارة، بشراكة مع جماعة سلا تحت شعار "سبل إنجاح آليات الديمقراطية التشاركية"، أن هذه اللقاءات التي تمتد ما بين 6 أكتوبر الجاري و5 نونبر المقبل، ستشمل جهات طنجة تطوان الحسيمة (6 إلى 8 أكتوبر) والدار البيضاء سطات (6 إلى 8 أكتوبر) والرباط سلا القنيطرة (6 إلى 8 أكتوبر) والداخلة واد الذهب (20 إلى 22 أكتوبر) والعيون الساقية الحمراء (20 إلى 22 أكتوبر) وكلميم واد نون (20 إلى 22 أكتوبر) وبني ملال خنيفرة (27 إلى 29 أكتوبر) ومراكش آسفي (27 إلى 29 أكتوبر) وسوس ماسة (27 إلى 29 أكتوبر) والشرق (3 إلى 5 نونبر) ودرعة تافيلالت (3 إلى 5 نونبر) وفاس مكناس (3 إلى 5 نونبر).

وأبرز أن هذا البرنامج يسعى إلى المساهمة في تعزيز قدرات الجمعيات للاضطلاع بدورها كشريك استراتيجي في تفعيل الديمقراطية التشاركية، وتمكين المشاركين فيه من المعارف النظرية القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، وكذا تعزيز مهارات المشاركين في مجال الترافع لدى السلطات العمومية.

وأضاف أن هذا البرنامج، المنظم تحت شعار "التكوين والانصات والارتقاء" سيشتغل على مواضيع متنوعة منها الديمقراطية التشاركية والفوارق الاجتماعية ومحو الأمية والإشكالية الثقافية والإعلام والقضية الوطنية للخروج بتوصيات قابلة للتبلور وتوقيع شراكات مثمرة.

وبعدما ذكر بالدينامية التي عرفها المجتمع المدني خلال العقدين الأخيرين، أشار السيد الخلفي إلى أن البرنامج الحكومي2017-2021 يقترح عدة آليات لدعم تنظيمات المجتمع المدني منها، تطوير الموارد المالية، وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية واضحة، وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة الهادفة إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام.

وخلص الوزير إلى أن إنجاح ورش الديمقراطية التشاركية يتطلب الانخراط الجماعي ويستلزم التحسيس بأهمية هذا المسار في تعزيز المنظومة الديمقراطية والمجتمعية، مبرزا أن توطيد المجتمع الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة والتعددية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة يتطلب تمكين المجتمع المدني وتعزيز قدراته وإنشاء منصات للتكوين عن بعد متاحة للجميع.

من جانبه، أكد الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية، أن المغرب تمكن منذ نهاية القرن الماضي من وضع أسس ديمقراطية فعالة تضمن الحق السياسي والدستوري، وتنبني على ركائز رئيسية ومتداخلة، تتمثل في ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي، مشددا على أن المغرب يعيش تحولا جوهريا منذ دستور 2011، كنتيجة طبيعية لخيارات استراتيجية حكيمة أساسها التنمية المحلية المندمجة المستدامة، وأداتها تقوية دور المنتخبين في إدارة الشأن المحلي وتمكين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني من المشاركة في هندسة التنمية وفي صياغة وتتبع السياسات العمومية من خلال إطلاق آليات تشاركية للحوار.

من جهته، قال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد عبد الصمد سكال، إن الجهة أعطيت أهمية بالغة لإشراك المجتمع المدني كما عملت على إحداث الهيئات الاستشارية التي ينص عليها القانون المغربي، مع الحرص على ضمان تمثيلية عادلة للأقاليم السبعة للجهة، إضافة إلى إطلاق إعلانات في مختلف وسائل الإعلام، لتمكين المجتمع المدني من أن يكون له رأي في مجال بلورة برامج التنمية على مستوى الجهة وتقييم نجاعتها. بدوره، أوضح رئيس جماعة سلا، جامع المعتصم، أنه تم على مستوى مجالس المقاطعات الخمسة المكونة للجماعة، تأسيس لجان تشاورية محلية تضم مختلف الفاعلين على صعيد المجال الترابي للمقاطعة بهدف التشخيص المشترك والمستمر لحاجيات الساكنة واقتراح المشاريع التي تستجيب لها، والمساهمة في تتبع إنجازها وتقييم نتائجها، في إطار مجموعات عمل موضوعاتية.

وأكد أن جماعة سلا استطاعت في إطار مقاربة تشاركية موسعة، إشراك الساكنة والجمعيات والجهات المعنية، في مختلف المراحل التي مر منها إعداد مشروع برنامج عملها من خلال ورشات نظمتها الجماعة والمقاطعات، همت تشخيص وتحديد الحاجيات واقتراح المشاريع والأعمال التنموية. وقد تم خلال هذا اليوم توقيع اتفاقيتي شراكة جمعت الأولى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجماعة سلا ومركز التنمية المحلية للمدينة، والثانية الوزارة وجماعة سلا ومؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب في إطار الديمقراطية التشاركية.

وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول الإطار القانوني للآليات التشاركية للحوار والتشاور الترابية، وعرض تجارب هيئات التشاور الترابية وتجارب تفعيل آلية تقديم العرائض للمجالس الترابية.

ويتوخى هذا اليوم الدراسي بالخصوص التعريف بمختلف الآليات والإنجازات في مجال الديمقراطية التشاركية، والتفكير المشترك بخصوص الصعوبات والتحديات المطروحة وسبل تجاوزها، واقتراح أشكال التعاون والتنسيق الممكنة بين مختلف الجهات الفاعلة والمتدخلة في مجال الديمقراطية التشاركية.

(ومه 03/10/2017)