امباركة بوعيدة مرشحة لمغادرة حكومة العثماني..

صحف

كشفت مصادر متطابقة من داخل قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار أن مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، مرشحة في التعديل الحكومي المرتقب لمغادرة أسوار حكومة سعد الدين العثماني.

وقالت المصادر نفسها، إن جهات نافذة قريبة من سلطة القرار الحزبي، تدفع بمباركة لتولي منصب رئاسة جهة كلميم واد نون، خلفا لعبد الرحيم بوعيدة، الموقوف من قبل وزارة الداخلية لمدة ستة أشهر، وفي عهده عرف المجلس شللا تاما على مستوى تحريك وبرمجة المشاريع التنموية الكبرى بسبب صراعه القوي مع المعارضة التي يقودها عبد الوهاب بلفقيه، القيادي الاتحادي الذي يرفض إبرام أية مصالحة مع رئيس الجهة، باحثا بكل الوسائل للإطاحة به في صراع انتخابي وصل صداه إلى الدوائر العليا، ورفعت في شأنه تقارير «سوداء».

ولم تنف أو تؤكد مباركة بوعيدة، رغبتها في تولي منصب رئاسة الجهة نفسها، خصوصا أنها وضعت مساحة بينها وبين النزاعات والصراعات التي ظلت تسيج العلاقة ما بين رئيس الجهة المنتمي إلى عائلاتها، وما بين المعارضة بزعامة بلفقيه.
وكشفت مصادر من كلميم، أن قياديين بارزين في الحزب، يسعون بكل الوسائل إلى إقناع بوعيدة بالتنحي عن رئاسة الجهة وتقديم الاستقالة، دون انتظار الإقالة من قبل وزارة الداخلية، بحكم قضائي معلل، غير أنه رفض كل «الحلول» والمقترحات.
ونفى مصدر تجمعي ممارسة حزب التجمع الوطني للأحرار ضغوطات على عبد الرحيم بوعيدة من أجل تقديم استقالته في أجواء من التراضي.

وقال المصدر نفسه إن «ما راج بهذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة»، مؤكدا أنه «قبل اتخاذ الداخلية لقرار توقيف الرئيس من مزاولة مهامه لستة أشهر، وصدور القرار بالجريدة الرسمية، تم تهديده بوجود قرار العزل فوق مكتب الوزير، وحين رفض تقديم استقالته، لجأت الوزارة إلى توقيف المجلس، وليس إلى حله أو عزل الرئيس، لأن ذلك يتطلب قرارا قضائيا، وليس حزبيا».