وذلك رغم الإكراهات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية القوية التي تواجهه”.
وأوضح اليزمي،الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “حقوق الإنسان بالمغرب.. المكتسبات والأوراش”، أن المغرب، الذي تحول من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل للمهاجرين، أصبح بذلك مطالبا بنهج سياسة مندمجة ومنفتحة في مجال الهجرة، تأخذ بالاعتبار البعد الثقافي والديني والاجتماعي لهؤلاء المهاجرين.
وشدد على أنه رغم كثافة توافد المهاجرين غير الشرعيين على المغرب، واستقرارهم به لفترات طويلة، فإن هذه الظاهرة لم تفرز أية ممارسات عنصرية إزاء هؤلاء، سواء من لدن المجتمع، أو من لدن الأحزاب السياسية التي لا تعمد كما هو حاصل في بلدان أخرى إلى جعل موضوع نبذ المهاجرين محور برامجها الانتخابية واستغلاله لتحقيق مكاسب سياسية، مسجلا أن عددا من الممارسات العنصرية إزاء هؤلاء بالمغرب تبقى محدودة ومعزولة.
وفي حديثه عن قرار المغرب تسوية وضعية عدد من المهاجرين غير الشرعيين، أشاد اليزمي بهذه المقاربة، مؤكدا أنه مع ذلك لا يمكن على الإطلاق المطالبة بتسوية شاملة وغير مشروطة لوضعية هؤلاء كما هو معمول به في كل القوانين والتجارب الدولية، مذكرا في هذا الصدد بالتفاعل الإيجابي للاتحاد الأوروبي مع هذه المقاربة.
وفي ما يتعلق باللاجئين السوريين، فأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه طبقا للقانون الدولي ، يتعين توفير “حماية مؤقتة ” لهم.