النيابة العامة بأكادير تؤكد: وفاة ابراهيم صيكا طبيعية ولا وجود لتعذيب
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك، اليوم السبت، أنه على إثر وفاة المسمى قيد حياته ابراهيم صيكا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بتاريخ 15 أبريل الجاري، أمرت النيابة العامة بإجراء بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أمرت بتشريح طبي قامت به لجنة من ثلاثة أطباء.
لا يحمل أي آثار للعنف
وذكر البلاغ بأن المعني بالأمر كان قد اعتقل من طرف الشرطة القضائية بكلميم بتاريخ 1 أبريل “من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وإهانة هيئات منظمة”، وهي الأفعال التي وضع على إثرها رهن تدبير الحراسة النظرية لغاية تقديمه أمام النيابة العامة بتاريخ 4 أبريل.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر صرح بأنه تعرض للعنف من طرف عناصر الشرطة ملتمسا رفقة دفاعه عرضه على فحص طبي، وهو الأمر الذي استجابت له النيابة العامة التي أمرت بعرضه على المستشفى الجهوي بكلميم قصد إخضاعه لفحص طبي خلص إلى أنه “لا يحمل أي آثار للعنف”، وهي نفس الملاحظة التي دونها وكيل الملك في محضر الاستنطاق بعد معاينته للمعني بالأمر، علما أن هذا الأخير صرح لممثل النيابة العامة كذلك أن عناصر الشرطة قاموا، أثناء وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بمرافقته ثلاث مرات للمستشفى لكونه يعاني من مرض السكري وضغط الدم.
وافته المنية به بتاريخ 15 أبريل
وتابع بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أنه بعد إيداع المعني بالأمر السجن بتاريخ 4 أبريل، واصل إضرابه عن الطعام الذي ابتدأه منذ تاريخ إيقافه من طرف الشرطة لغاية 5 أبريل حيث انهارت حالته الصحية، فتم نقله إلى المستشفى المحلي بويزكارن لإعطائه العلاج الضروري، ثم أعيد إلى السجن بعد أن تحسنت حالته الصحية.
وفي صبيحة يوم 6 أبريل 2016، يضيف البلاغ، وأثناء القيام بجولة تفقدية وجد المعني بالأمر مغمى عليه بجانب سريره حيث تم نقله على الفور للمستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية إلى أن وافته المنية به بتاريخ 15 أبريل الجاري.
وأكد أن النيابة العامة توصلت بخلاصة التشريح الطبي الذي تم إنجازه يوم أمس الجمعة والذي انتهى إلى “غياب أي أثر للعنف على جسد الهالك وأن سبب الوفاة طبيعي راجع إلى تعفن ميكروبي منتشر”.
وخلص إلى أن البحث ما يزال جاريا في الشكاية التي تقدمت بها شقيقة الهالك حول احتمال تعرضه للعنف، وكذلك لتحديد الأسباب والظروف التي أدت إلى وفاته.