“النواب” المغربي يصادق على 8 مشاريع قوانين ومقترح بشأن المجال الاجتماعي والاقتصادي
صادق مجلس النواب المغربي في جلستين عموميتين عقدتا ، أمس الأربعاء ، برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي. قبيل اختتام الدورة التشريعية ، على ثمانية مشاريع قوانين ومقترح قانون مرتبطة بالمجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.وأوضح مجلس النواب في بلاغ ، اليوم الخميس ، أن النواب استهلوا الجلسة الأولى بالتصويت ، بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني في قراءة ثانية، والذي يندرج ضمن المجهودات الرامية إلى تعبئة وتطوير مصادر تمويل جديدة لفائدة الشباب حاملي المشاريع، والشركات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.كما تم التصويت ، بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، وهو المشروع الذي يدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق البلاغ، فقد عرفت الجلسة أيضا التصويت ، بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن في قراءة ثانية، مبرزا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع مقتضيات زجرية فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن وإدماج التشريعات الدولية المصادق عليها في مجال مكافحة التلوث في القوانين الوطنية، وكذا الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والنظم البيئية البحرية بالمغرب.
وتم خلال الجلسة التصويت ، بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، والذي يروم تمكين هذه الأخيرة من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية، ومواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ إلى جانب المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للموانئ المغربية عبر تحسين مركزها التنافسي.وصوت النواب الحاضرون كذلك، بالأغلبية ، على مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، حسب اليلاغ الذي أفاد بأن الجلسة شهدت نقاشا مستفيضا من أجل إدخال تعديلات على بعض المواد وتجويد النص القانوني.ويأتي هذا النص بعد تسع سنوات من صدور القانون الذي تم بموجبه نقل مهام إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها إلى المؤسسة المذكورة، ويهدف الى المساهمة في تطوير وتجويد عمل المؤسسة الوطنية للمتاحف.
كما عرفت الجلسة التصويت ، بالأغلبية ، على مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، والذي يروم إعادة النظر في تنظيم المتاحف، ومنح المؤسسات المتحفية المستوفية لجميع الشروط التقنية واللوجستية والبشرية علامة التميز “متحف المغرب” التي تمكن المتاحف الحاصلة عليها من العديد من الامتيازات منها التحفيزات الجبائية، والإدراج في المسالك والمسارات السياحية،والترتيب في عداد التراث الثقافي الوطني والإنساني.
و جرى التصويت ، بعد ذلك وبالإجماع ، على مشروع قانون رقم 64.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس (كوفيد-19)، بعد أن أصدرت الحكومة المرسوم بقانون المشار إليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، والذي ، حسب الفصل 81 من الدستور ، يجب عرضه على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.وصوت المجلس، خلال الجلسة نفسها ، بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي يرمي إلى تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية والثقافية بما يستجيب لطموح وتطلعات الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين بالوزارة.
وفي جلسة ثانية خصصت لدراسة مقترحات القوانين، صادق مجلس النواب ، بالإجماع ، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون المنظم للالتزامات والعقود كما وقع تعديلها بموجب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكترونية الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007. وحسب السادة النواب واضعي المقترح، فإنه يروم رفع الغموض الذي اكتنف صياغة الفقرة الثالثة من القانون المذكور.