وأفاد “التقرير الشامل حول التنافسية 2014- 2015″، أن المملكة ارتقت إلى الصف الـ72، وهي “مرتبة أفضل من تلك التي حققتها خلال الفترة 2013- 2014 في منطقة تعيش انعدام استقرار جيو سياسي عميق”.
وبرأي خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن هذا التقدم يعد بالأساس ثمرة تقليص العجز في الميزانية وتحسين التعليم وقدرات الابتكار.
ويتطرق التقرير أيضا إلى تحسن بعض الجوانب ذات الطبيعة المؤسساتية في مناخ من الاستقرار الاجتماعي والسياسي وكذا “الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين مناخ الأعمال”.
ويشير التقرير، في هذا السياق، إلى أن مسلسل التنويع الاقتصادي يعد أساسيا بالنسبة لمستقبل نمو البلاد، بالنظر لكونه يحفز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
ويستعرض التقرير عددا من مؤهلات المغرب في مجال التنافسية، ويتعلق الأمر على الخصوص بمستوى الأمن ونجاعة سوق السلع ومساطر إحداث المقاولات وقوة القطاع البنكي.
كما يشجع التقرير المملكة على الانخراط بشكل أفضل لفائدة تعليم ذي جودة، وإصلاح سوق الشغل بغية الرفع من تمثيلية النساء ضمن الساكنة النشيطة، بشكل يمكن من تعزيز كفاءات البلاد. كما أن توسيع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل المقاولات ومن طرف الخواص سيمكن من الرفع من التنافسية بشكل كبير.
الامارات العربية تحتل الصدارة عربيا
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحتل الإمارات العربية المتحدة الصدارة (المرتبة 12) أمام قطر (المرتبة 16)، كما يوضح التقرير أهمية الانخراط في إصلاحات هيكلية لتحسين البيئة الاقتصادية والابتكار لتشجيع إقلاع القطاع الخاص في هذه المنطقة.
وضمن التصنيف الإجمالي لسنة 2014-2015، حافظت سنغافورة على مرتبتها الثانية خلف سويسرا، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، لتقفز بذلك بمرتبتين مقارنة مع 2013. وتظل البلدان العشر الأكثر تنافسية هي نفسها، غير أنها تشهد تطورات مختلفة.
فداخل الاتحاد الأوروبي، حققت بعض البلدان التي طالتها أزمة خانقة خلال السنوات الأخيرة، تقدما ملحوظا على مستوى التنافسية. وبذلك ارتقت البرتغال بـ15 مرتبة في التصنيف الإجمالي، وحققت اليونان قفزة بعشر مراتب فيما تقدمت إيرلندا بثلاث مراتب.
من جانب آخر، عززت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مكانتها.
وعبر خبير اقتصادي بالمنتدى الاقتصادي العالمي عن أسفه لأنه “ليس هناك في هذه البلدان ما يكفي من الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات للرفع من الإنتاجية”. بدورها شهدت الاقتصاديات الصاعدة تطورات متباينة، فقد حققت بعضها تقدما، من قبيل ماليزيا والصين وتايلاندا وأندونيسيا والفلبين وفيتنام، أما البعض الآخر فسجل تراجعا كجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك والهند ونيجيريا.