المقرر الأممي المعني باستقلال القضاة والمحامين يلغي زيارته للمغرب
ألغى "دييغو غارسيا سايان"، المقرر الأممي الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، زيارته التي كانت مقررة للمغرب في الفترة الممتدة بين 20 و26 مارس الجاري. وكان المقرر الأممي الخاص، ينوي زيارة المغرب بمعية الوفد المرافق له، لدراسة تأثير التدابير لضمان استقلالية ونزاهة القضاء والمدعين العامين والمهن القانونية.
وبرر الخبير الدولي لحقوق الإنسان، إلغاء زيارته للمغرب قائلا:"الحكومة المغربية لم تكن قادرة على ضمان برنامج عمل يتماشى مع احتياجات الولاية ومع طرق الزيارات القطرية للإجراءات الخاصة".
من جهتها، دخلت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" على الخط وحملت المسؤولية للحكومة، معتبرة أن الإرادة السياسية الحكومية لم تكن بمستوى المعايير الدولية. ومن خلال بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه، تأسفت الرابطة على أن الحكومة لم تأخذ اﻻقتراحات المتعلقة بأماكن الزيارة وبرنامج الزيارة في اﻻعتبار الكامل، وهذا شرط مسبق أساسي لممارسة وﻻية المقرر الخاص الذي له الحرية في تحديد أولوياته بحرية، بما في ذلك أماكن الزيارة.
وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:
بلاغ حول إلغاء المقرر الأممي لاستقلال القضاء والمحاماة زيارته للمغرب تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إعلان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين "دييغو غارسيا-سايان" أن الشروط اللازمة لزيارته للمغرب لم يتم الوفاء بها وقال: "الحكومة المغربية لم تكن قادرة على ضمان برنامج عمل يتماشى مع احتياجات الولاية ومع طرق الزيارات القطرية للإجراءات الخاصة", حيث كان من المقرر أن يزور خبير حقوق الإنسان والوفد المرافق له المغرب في الفترة من 20 إلى 26 مارس 2019 لدراسة تأثير التدابير لضمان استقلالية ونزاهة القضاء والمدعين العامين ، والمهن القانونية.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعتبر أن الإرادة السياسية الحكومية لم تكن بمستوى المعايير الدولية ويتأسف أن الحكومة لم تأخذ اﻻقتراحات المتعلقة بأماكن الزيارة وبرنامج الزيارة في اﻻعتبار الكامل ، وهذا شرط مسبق أساسي لممارسة وﻻية المقرر الخاص الذي له الحرية في تحديد أولوياته بحرية ، بما في ذلك أماكن الزيارة " فإنه يعبر عن المواقف التالية:
تأكيدنا على أهمية زيارة المقرر ألأممي للمغرب من أجل تقييم تجربة إصلاح القضاء بالمغرب واستخلاص التجارب الدولية حيث سيقدم المقرر الخاص تقرير عن هذه الزيارات إلى مجلس حقوق الإنسان، يعرض فيها ما توصل إليه من نتائج واستنتاجات و توصيات الشئ الذي سيكون كوثيقة مهمة لتقييم المرحلة. دعوتنا الحكومة المغربية إلى التعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان على مستوى الممارسة والخطاب, وإلى تيسيير سبل زيارة المقرر الأممي للمغرب بما يتماشى والمعايير الدولية.
اعتبارنا أن المطالبة بإصلاح حقيقي للقضاء تخص جميع أبناء الشعب والمنظمات الحقوقية أيضا لأن استقلال القضاء شرط رئيسي وأساسي و مهم لترسيخ دولة المواطنة وحقوق الإنسان والإصلاح الحقيقي على اختلاف صوره، وأهماها الإصلاح السياسي و محاربة الفساد. عزمنا عرض تقرير حول القضاء المغربي سيتم عرضه على وسائل الإعلام الوطنية والدولية والهيئات الرسمية وطنيا ودوليا.