خلصت دراسة أجرتها شبكة “كي بي أم جي” الدولية لمكاتب الاستشارة والتدقيق (بريطانيا) حول استهلاك السجائر المهربة بالمغرب وتونس والجزائر وليبيا، أن سيجارة من بين 8 سجائر تدخن في المغرب يتم تهريبها، وأكبر تدفق للسجائر غير المشروعة يأتي من الجزائر بنسبة تفوق 65 في المائة من مجمل السجائر المهربة التي تدخل للمغرب.
وكشفت الدراسة أن من بين 15 مليارا و700 مليون سيجارة مستهلكة في المغرب، يوجد مليار و900 مليون سيجارة مهربة، مما يفوت على المغرب عائدات ضريبية تعادل 143 مليون دولار (حوالي 140 مليار سنتيم).
وأشارت الدراسة إلى أن تدفق السجائر المهربة إلى المغرب تراجع بنسبة 39 في المائة ما بين 2015 و2016، مدفوعا بالسياسات التي اعتمدها كل من المغرب والجزائر لمكافحة التجارة الموازية والتهريب، لكن مع ذلك لازالت السجائر المهربة تمثل 12 في المائة من مجموع السجائر المباعة بالمغرب، مقابل 4.6 مليار في تونس، و6.4 مليار بليبيا، 0.18 مليار سيجارة بالجزائر.
وقالت الدراسة التي شملت كل دول المغرب العربي، إن 38 في المائة من استهلاك السجائر بالمغرب يأتي عبر أصحاب ما يعرف بالمغرب بـ”الديطاي”، وهذه الممارسة الشرائية تجعل من الصعب على المستهلك معرفة مصدر السيجارة.
وأبرز التقرير الحديث، أن عدم الاستقرار الاقتصادي بالجارة الجزائر، تسبب في انخفاض أسعار السجائر مقارنة ببقية المنطقة، وهو ما أدى إلى حدوث تدفقات كبيرة للسجائر المهربة عبر الحدود الجزائرية المغربية وإلى البلدان المجاورة الأخرى وكذلك وأوروبا، خاصة خلال سنة 2015 التي عرفت تهريب أكثر من 3 ملايير سيجارة إلى المغرب، لينخفض العدد إلى 1.9 مليارا في السنة الماضية، وذلك على خلفية الجهود المبذولة بين الجزائر والمغرب للحد من استهلاك السجائر غير المشروعة، وتعزيز أمن الحدود، والتي يعتقد واضعو التقرير أنها ساهمت في تراجع عمليات التهريب إلى المغرب مؤخرا.
ويستهلك المدخنون ببلدان المغرب العربي المشاركة في الدراسة سيجارة مهربة من بين 5 سجائر يستهلكونها، مما يكبد هذه الدول خسائر مالية تقارب 565 مليون دولار.
وأظهرت الدراسة أن تهريب السجائر يعد أحد مكونات شبكة واسعة من التجارة غير الشرعية، التي تتيح عبورا غير شرعي للوقود والمنتوجات الغذائية ليتم إعادة بيعها بأسعار أقل.
وتقوم دول المغرب العربي، يضيف التقرير، بدعم منتوجات أساسية على غرار الدقيق والسكر ومواد البناء مما يحدث فارقا في السعر وهو ما يشجع على تهريب هذه المنتجات إلى دول الجوار.
وتدخل زهاء 7 مليارات سيجارة مهربة من المنطقة الحرة بالإمارات العربية المتحدة، أساسا، إلى ليبيا دون استخلاص أداءات وتعد ليبيا الأكثر استهلاكا للسجائر المهربة (بنسبة 93 في المائة من الاستهلاك الإجمالي).
وساهمت الجهود، التي بذلت خلال سنة 2016، في تراجع حجم السجائر المهربة بمنطقة المغرب العربي من 17 مليار سيجارة سنة 2015 إلى 13 مليار سيجارة في 2016.
ويساهم فارق السعر في دفع حركة التجارة غير الشرعية من الجزائر نحو بلدان الجوار، ففي سنة 2015 عبرت 5 مليارات سيجارة الحدود الجزائرية إلى دول الجوار مقابل تقلص هذه الحركة في 2016 تبعا لدعم المراقبة على الحدود وفق ما كشفت عنه ذات الدراسة.
المساء