المعارضة تقترح استبدال ضريبة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأخرى على البسكويت

طالبت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، الحكومة، بالتراجع عن فرض ضرائب جديدة على الآلات الكهربائية، وتحويلها إلى ضرائب عن المواد الاستهلاكية التي تحتوي على نسب مهمة من السكريات.

وقدمت فرق ومجموعات المعارضة، تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية لحكومة عزيز أخنوش، من بينها توسيع ضريبة لائحة البضائع والمصوغات المفروض عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، لتشمل البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة والبريتزيل والعصائر والياغورت والمنتجات المماثلة، بدل فرضها على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء، مثل الآلات الإلكترونية، والبطاريات المخصصة للمركبات، كما جاء في المشروع.
وقالت المعارضة إن تقديمها لهذا التعديل، يهدف إلى إلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء، على اعتبار أنها أصبحت وسائل العمل الضرورية، ومن شأن هذه الزيادة إرهاق كاهل المواطنين.
وأوضحت المعارضة أن تعديلها يهدف إلى الملاءمة مع مقترح تعديل على المادة 5 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث يقترح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة والبرريتنزيل كما هي محددة في المدونة العامة للضرائب. ونفس التعليل بالنسبة للعصائر والياغورت وما يماثلها من منتجات تحتوي على سكر، معتبرة أن هذا التعديل تم إيراده “بغاية الحماية الصحية للمواطنين من المنتجات المحتوية على نسبة من السكر”.
وينص مشروع قانون مالية سنة 2022، على تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون 1.77.340 الذي يحدد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروض عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، بإضافة ثلاث نقاط للفصل الأول من الظهير تخص الأولى ” المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء”، والثانية “الآلات الإلكترونية”، ثم “البطاريات الخاصة بالمركبات”.
ويحدد مشروع القانون المذكور مقدار الضريبة بالنسبة للثلاجات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني، في 100 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة B وC، و200 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة E وD، و500 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة F وG، فيما أبقت فئة الطاقة A التي تعد أقل استهلاكا وإرشادا للطاقة الكهربائية معفاة من الضريبة على الاستهلاك الداخلي.