كشفت مصادر مطلعة مطلعة، أن الفرقة الوطنية تستعد لوضع يدها على جميع الوثائق والملفات المرتبطة بعدد من الصفقات والمشاريع، التي أبرمتها جمعية المشاريع الاجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، والتي تتحكم في ميزاية سنوية تقدر ب20 مليار سنتيم.
وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الإثنين فإن الشكاية نبهت إلى أن الجمعية أصبحت تحت عبء مديونية غير مبررة تقدر بأزيد من 10 مليارات سنتيم، معظمها موزع على شركات تعمل لفائدة الرئيس الذي يدعي تمتعه بحصانة منيعة بمدينة الدار البيضاء.
وقالت اليومية ذاتها، أن شبهات تتعلق بتبييض أموال تتم بواسطة شركات معروفة انطلاقا من ميزانية الجمعية.