الشبيبة الحركية تعقد مجلسها الوطني الأول لإستكمال الهياكل…
أعلن المنسق العام للشبيبة الحركية،أنه طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الاساسي للمنظمة المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني الثالث،تستكمل الشبية الحركية هياكلها يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل
وأنهى بلاغ للشبيبة الحركية توصلت ” مابريس” اليوم الخميس، إلى علم كافة أعضاء المجلس الوطني أن عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه، ومقرر المجلس الوطني ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي المقرر اجراؤها خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني المزمع عقده يوم الأحد 06 أكتوبر 2019 بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية الكائن ب 66 شارع باتريس لومومبا –حسان- الرباط.
وأفاد المصدر ذاته،أن الراغبين لانتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه، يتعين عليهم تقديم ترشيحاتهم وفق الإستمارة الموضوعة رهن إشارتهم بمصلحة التنظيمات الموازية بالأمانة العامة للحركة الشعبية ، وداخل الآجال المحددة بعده، وكل استمارة للترشيح لمنصبي رئيس المجلس الوطني ونائبه يجب أن تتضمن اسميهما العائلي والشخصي فضلا عن كافة المعلومات المضمنة بالاستمارة.
وبخصوص انتخاب مقرر المجلس الوطني ونائبه، قال البلاغ إنه يتعين عليهم تقديم ترشيحاتهم وفق الإستمارة الموضوعة رهن إشارتهم بمصلحة التنظيمات الموازية بالامانة العامة للحركة الشعبية ، وداخل الآجال المحددة بعده، وكل استمارة للترشيح لمنصبي رئيس المجلس الوطني ونائبه يجب أن تتضمن اسميهما العائلي والشخصي فضلا عن كافة المعلومات المضمنة بالاستمارة مضيفا أنه تودع طلبات الترشيح رفقة الاستمارة بعد ملئها لدى مصلحة التنظيمات الموازية بالمقر المركزي للحزب ابتداء من يوم الاثنين 30 شتنبر 2019 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لوضع الترشيحات.
وفيما يتعلق انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وفقا لمقتضيات المادتين 15 و17 من القانون الأساسي أشار البلاغ إلى أنه يتعين على وكلاء اللوائح تعبئة الاستمارة الموضوعة رهن إشارتهم لدى مصلحة التنظيمات الموازية بالمقر المركزي للحزب وإيداع طلبات ترشيحهم لدى نفس المصلحة ابتداء من يوم الثلاثاء فاتح اكتوبر 2019 إلى غاية يوم الخميس 03 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لوضع الترشيحات.
وتابع البلاغ أنه بعد انقضاء آجال إيداع لوائح الترشيحات تتولى مصلحة التنظيمات الموازية مراجعة كل اللوائح المودعة لديها والتأكد من مطابقتها للمقتضيات القانونية.