السيدة الدرهم : المغرب والهند مطالبان بمضاعفة جهودهما للرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية السيدة رقية الدرهم، يوم الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب والهند مطالبان بمضاعفة جهودهما من أجل الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية التي تبقى دون المستوى المنشود.

وقالت السيدة الدرهم، في كلمة تليت نيابة عنها خلال افتتاح أشغال لقاء أعمال هندي مغربي نظم في إطار زيارة عمل يقوم بها وفد من رجال الأعمال الهنديين للمغرب على مدى ثلاثة أيام، "إن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت خلال السنوات الأخيرة استقرارا ملحوظا بفعل محدودية المنتجات التي يتم تبادلها"، مشيرة إلى أن هذه المبادلات لم تتجاوز في 2016 سقف 14 مليار درهم.

وعزت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية التطور المحدود للمعاملات التجارية بين الهند والمغرب إلى طبيعة الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية بينهما، والمستند إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 1981، والتي لا تمنح تحفيزات تفضيلية للمتعاقدين، مبرزة أن صادرات المغرب نحو الهند تكاد تنحصر في الفوسفاط ومشتقاته (96 في المائة من حجم الصادرات)، فيما تقتصر وارداته على الغازوال والخيوط والألياف الاصطناعية والأدوية والمنتجات الكيميائية.

واعتبرت أن هذا اللقاء يشكل لبنة جديدة على طريق تعزيز التعاون الثنائي، الذي يتطلب أيضا مضاعفة الجهود لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين لبناء شراكات مربحة للطرفين، مشددة في هذا الصدد على أهمية ضمان الانعقاد المنتظم لمجلس الأعمال المغربي الهندي، وتبادل زيارات العمل والاستطلاع بين ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهتها، أبرزت سفيرة الهند المعتمدة لدى المملكة السيدة خيا باتاشاريا أن الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للهند سنتي 2001 و2015 أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي همت قطاعات اقتصادية متنوعة، مشيرة في هذا الإطار إلى أن الطرفين يعملان على بلورة مخطط عمل لتوسيع شراكتهما في قطاعات الفلاحة والصيد والبحري وبناء القدرات، سيجري التوقيع عليه خلال الأشهر القادمة، وعقد لقاءات عمل بالهند تهم مجالات البيئة وعلوم البيطرة والصيد البحري.

وفي ما يخص القطاع السياحي والطيران المدني، أوضحت السفيرة أنه سيتم افتتاح المكتب المغربي للسياحة بنيودلهي في غضون الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة أن حكومتي البلدين بصدد بحث إمكانيات فتح خطوط جوية مباشرة بين الجانبين للربط بين أهم المدن الهندية والمغربية.

وشددت، في هذا الإطار، على أنه يتعين على الطرفين العمل على الانتهاء من الاتفاق الثنائي للاستثمار، والاتفاق أيضا بشأن الخدمات الجوية، مع تفعيل البروتوكول المتعلق بتغيير الاتفاقية المبرمة بين المغرب والهند، لتفادي الازدواجية الضريبية والحد من التهرب الضريبي في مجالي الجبايات والعائدات، ودراسة إمكانية عقد اتفاقية تجارية تفضيلية، علاوة على بحث سبل تبسيط مساطر الحصول على التأشيرة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين من البلدين.

ومن جهته، أوضح رئيس الوفد الهندي السيد خليل خان أن لقاء اليوم يروم خلق قاعدة للتواصل مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة لمناقشة إمكانيات وفرص عقد شراكات تهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، معتبرا أـن السوق المغربية تحظى بأهمية خاصة لدى المستثمرين الهنود بالنظر إلى المؤهلات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب، إضافة إلى موقعه كصلة وصل تربط ثلاث قارات.

واعتبر السيد خان، رئيس جهوي داخل اتحاد منظمات التصدير الهندية الذي يسهر على تنظيم هذه الزيارة لفائدة ممثلي أزيد من عشرين مقاولة هندية، أن المملكة تقدم إمكانيات كبيرة للمقاولين الهنود لتطوير أنشطتهم التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الاتحاد يضطلع بدور محوري في تمكين هؤلاء المقاولين من أرضيات عملية للقاء مع نظرائهم المغاربة، وبناء شبكات عمل تتيح لهم توسيع شراكاتهم بالمنطقة.

ومن جانبه، أبرز الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، عبد القادر بن خالد الجهود التي يقوم بها الطرفان لوضع أسس شراكة استراتيجية تقوم على مبدأ رابح- رابح في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، مضيفا أنه بمقدور البلدين توسيع تعاونهما وتنويع مجالاته ليشمل قطاعات الصناعة بمختلف فروعها، والبنيات التحتية والسياحة والاندماج المالي والطاقات المتجددة.

وذكر بأن المملكة تعتبر من الأسواق الجديدة والواعدة التي أصبحت تستقطب المزيد من الاستثمارات الهندية خاصة منها المقاولات المتطلعة إلى ولوج الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أن المغرب حقق تقدما كبيرا على مسار تعزيز جاذبيته الاقتصادية، بتبني خيارات استراتيجية عززت من توجهه نحو اقتصاد ليبيرالي منفتح، والتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع الشركاء التقليديين للمملكة والانفتاح على شركاء وأسواق جديدة.

وألح السيد بن خالد على ضرورة تقوية دور القطاع الخاص ليقوم بدوره في تطوير العلاقات التجارية بين الهند والمغرب، وذلك بتبادل البعثات الاقتصادية وفتح قنوات للتواصل بين الفاعلين الاقتصاديين من أجل استطلاع فرص الاستثمار وعقد الشراكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد الهندي يضم رجال أعمال ينشطون في مجالات الصناعات الصيدلية وصناعة الفولاذ وتصدير النباتات الطبية وقطع الغيار والآلات الفلاحية والاتصالات والنسيج.

(ومع 18/01/2018)