السيد الخلفي: استراتيجية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تتوخى تكريس تعاون منتج بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن استراتيجية الوزارة برسم 2017-2021 تتوخى بالأساس تكريس تعاون منتج بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية والإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل وتعددي.

وأوضح الوزير في عرض قدمه بمناسبة احتفاء الوزارة بيوم الموظف، أن هذه الاستراتيجية تراهن على المساهمة في الرفع من الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية وتعزيز المبادرات التشريعية البرلمانية، فضلا عن تعزيز أدوار المجتمع المدني ورفع قدرات الجمعيات وتقوية أنظمة تمويلها، وإرساء تواصل حكومي فعال ومؤثر في الرأي العام. وأشار الوزير إلى أن اهداف يوم الموظف، الذي أرسته الوزارة في إطار تفعيل مضامين خطاب العرش ، يروم الاحتفاء بعطاءات الموظفين، وإطلاعهم على أوراش وحصيلة عمل الوزارة وإشراكهم في صياغة إستراتيجية الوزارة، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الموظفين وتعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأبرز السيد الخلفي أن المرجعيات المعتمدة لإعداد استراتيجية الوزارة، التي تطال في خطوطها العريضة مجالات العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وتحديث الإدارة، والتواصل الحكومي، تنهل أساسا من التوجيهات الملكية السامية، ودستور المملكة، فضلا عن البرنامج الحكومي2017-2021 والاستثمار في الإنجازات والمبادرات السابقة ذات الصلة.

وأشار السيد الخلفي إلى أن استراتيجية وزارته تسعى، بخصوص التواصل الحكومي، إلى بناء خطة تواصلية حكومية استباقية وناجعة، وكذا الترافع عن الأداء الحكومي، فضلا عن التفاعل مع الملاحظات المقدمة من قبل الرأي العام والتنسيق بين القطاعات الحكومية في إطار خطة تواصلية أفقية.

وفي مجال العلاقات مع البرلمان، تراهن الاستراتيجية على تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، وتقوية آليات التنسيق بين القطاعات الحكومية في علاقتها مع المؤسسة التشريعية، علاوة على تقوية المبادرات التشريعية البرلمانية والعمل على مضاعفة الإنتاج التشريعي وتجويد العمل الرقابي.

أما على مستوى المجتمع المدني، يضيف الوزير، فإن أهداف الاستراتيجية تركز بالخصوص على تعزيز الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، وتقوية الشراكة بين الدولة والجمعيات، فضلا عن تعزيز قدرات الجمعيات والتكوين وتعزيز الحكامة، وتحيين منظومتها القانونية والتنظيمية، وتعزيز إطارها الضريبي والمحاسباتي.

وبخصوص دعم مهام وتحديث الادارة، أبرز السيد الخلفي أن استراتيجية وزارته ستعمل على تحديث الإدارة، والرفع من المردودية ونجاعة الأداء، بالإضافة إلى ترشيد استثمار الموارد المالية، وتقوية الخدمات المقدمة للمرتفقين وتثمين الموارد البشرية، وإرساء آليات الشفافية والحكامة في تدبير وتتبع كافة التعاقدات والشراكات والاتفاقيات المبرمة.

وسجل الوزير أن تحقيق هذه الرهانات يستلزم بشكل خاص تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية، وتثمين الموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية وترشيد إنفاقها، علاوة على الانفتاح على مختلف الفاعلين واعتماد المقاربة التشاركية وتعميم التعاقد والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وخلص السيد الخلفي إلى أن إنجاح تنزيل هذه الإستراتيجية يبقى رهينا بانخراط جماعي لأطر وموظفي الوزارة وبتثمين مواردها البشرية، فضلا عن الانفتاح على مختلف الفاعلين وفق مقاربة تشاركية، وذلك في إطار تعزيز أنظمة التعاقد والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

(ومع01/01/2017)