السيد أوجار: تحديث المنظومة القانونية في مجال المال والأعمال سبيل لتعزيز موقع المملكة كوجهة لاستقطاب الاستثمارات

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، يوم الخميس بالرباط، أن تحديث المنظومة القانونية في مجال المال والأعمال يعتبر ورشا ذا أولوية استراتيجية يتطلب تعبئة كافة الطاقات لإنجاحه، بما يعزز موقع المملكة كوجهة لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية.

وأوضح السيد أوجار خلال افتتاح ندوة حول موضوع "مفهوم المقاولة من الممارسة الاقتصادية إلى التكييف القانوني"، تنظمها الوزارة على مدى يومين بمناسبة تكريم الأكاديمي ورجل القانون، محمد العلمي الإدريسي المشيشي، أن تحديث هذه الترسانة يساهم في بلورة إطار قانوني شفاف قادر على تحصين التعاملات التجارية من كل المخاطر المحتملة، وكذا في تطوير وتحديث المقاولة المغربية، لتصبح مقاولة مواطنة ومساهمة بقوة وفعالية في مخطط التنمية الشاملة للبلاد.

وشدد على أن ورش تطوير التشريع وتحديث الترسانة القانونية، في إطار الولاية التشريعية العاشرة (2016-2021)، يعتبر من بين أهم الأوراش التي انخرط فيها المغرب في إطار استكمال أوراش إصلاح منظومة العدالة، لاسيما على خلفية اتساع العلاقات الدولية، وعولمة الاقتصاد، وسرعة انتقال الأموال والثروات.

وأبرز أن السياسة الحكومية تقوم على مخطط متكامل ومندمج يروم تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تعزيز مناخ الأعمال عن طريق وضع الآليات القانونية اللازمة لإنعاش الاستثمار، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني حتى يتبوأ مكانته اللائقة به على الصعيدين القاري والدولي.

من جهة أخرى، أكد السيد أوجار أن تنظيم هذه الندوة هو مناسبة لتكريم الأكاديمي المشيشي الذي يعتبر، برأيه، "أحد أعمدة الفكر القانوني المغربي، وهامة كبيرة وشامخة من هامات القانون، وعلامة مضيئة في ع قد الرجالات العظام الذين بصموا مسارهم، على جميع مستويات المسؤوليات الرفيعة والمهام السامية التي تقلدها، بكفاءة واقتدار قل نظيرهما".

من جهته، أكد الأكاديمي المشيشي في عرض تقديمي للندوة أن مقاربة مفهوم المقاولة من زاوية قانونية يستحق الاهتمام من طرف جميع المعنيين بالقضايا القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

وذكر بأن التشريع بالمغرب كان خلال القرن العشرين متأثرا بالتشريع الفرنسي الذي كان يهتم أكثر بالتجار والمشغلين الذاتيين ويكاد يغفل كليا مفهوم المقاولة، لافتا إلى أن الارتقاء بالمقتضيات القانونية المؤطرة للمقاولة والالتزامات والعقود ذات الصلة بها من شأنه توضيح الرؤية عند الفاعلين الاقتصاديين ورفع درجة جودة تطبيق القانون وتشجيع المقاولين الصغار على الانخراط في الاقتصاد المهيكل.

وأبرز أن واقع القانون الوضعي الحالي وآفاق تطوره يفرض الاعتراف والاخذ بعين الاعتبار المنهجية البراغماتية المميزة للتشريع، معتبرا أن استثمار المعطيات الاقتصادية كمفهوم وحدة الانتاج أو الوحدة الاقتصادية يساهم في الوصول إلى المنظور القانوني المنشود.

أما السيد عبدالاله حفظي، عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد أبرز من جهته أن المغرب انخرط في مسلسل إصلاح شامل لمنظومة العدالة، داعيا إلى استكمال الإصلاحات القانونية المؤطرة للممارسة الاقتصادية خصوصا من خلال استلهام التجارب الدولية والممارسات الفضلى بهدف معالجة الصعوبات التي تعيق المقاولة وتحسين مناخ الاعمال وتحسين تصنيف المغرب في التقارير الدولية ذات الصلة.

واعتبر أن الاجتهاد القضائي يبقى مصدرا مهما في تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمقاولة لجعلها تساير التحولات والتغيرات على الصعيدين الوطني والدولي، مضيفا أن القضاء التجاري أضحى أكثر من أي وقت مضى مطالبا بالانفتاح على محيطه الخارجي وعلى التجارب القضائية والثقافات القانونية الأخرى، بما يجعله قادرا على إيجاد الحلول الناجعة لبعض القضايا المستعصية.

يشار إلى أن أشغال هذه الندوة ستتواصل بتقديم عدة عروض، من بينها على الخصوص "الجوانب التقليدية لمقاربة مفهوم المقاولة في التشريع المغربي"، و"المقاولة من زاوية القانون الاقتصادي" و "مفهوم المقاولة من وجهة نظر الفاعلين الاقتصاديين".

ومع01/03/2018