السعودية تؤكّد وقف العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا للمواطنين والمقيمين

قررت السعودية إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، (الأربعاء)، «بأنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19 – COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتداداً لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، فقد تقرر بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد (19 – COVID)، بإيقاف العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

وأضاف البيان أن هذا القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (19 – COVID) ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقاً دائماً وكثيفاً للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى.

كما يأتي اتساقاً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالاً للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

إلى ذلك، اعتبرت هيئة كبار العلماء السعودية، أن تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين من قبل الجهات المسؤولة في البلاد «قرار مسؤول وموفق؛ تقضي به المصلحة الشرعية الداعية للمحافظة على نفوس الناس ودينهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم».

وأضافت: «الشريعة الإسلامية قررت أن كل ما يحفظ هذه الأصول أو أحدها فهو مصلحة معتبرة مطلوبة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو أحدها فهو مفسدة ودفعها مصلحة».

ونوّهت الأمانة العامة للهيئة في بيان، بأن الإجراءات الاحترازية التي تراجع بشكل مستمر في ضوء المعطيات داخلياً وخارجياً «تتفق والقواعد الشرعية بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، ورفع الضرر بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره».

وأكدت حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة دقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والحكومة على المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الجميع بالعناية التامة بما تصدره الجهات المسؤولة في السعودية، وأخذها بعين الاعتبار، ومن ذلك التعليمات الطبية، مشيرة إلى أن «هذه الإجراءات مصلحة شرعية ظاهرة، والتعاون معها من التعاون على البر والتقوى».