الزيادة في “السميك” والتغطية ستشمل الوالدين

مابريس تي في : الرباط

بشرى سارة حملتها أخر جولات الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، قبل يومين فقط من احتفال الشغيلة بعيدها الأممي الذي يتزامن مع الفاتح من ماي من كل سنة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء بين رئيس الحكومة وممثلي النقابات في الرباط.

وكشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الحكومة قررت، في إطار اتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، زيادة أجور المشتغلين في القطاع الخاص بـ5 في المائة رغم أن الحكومة اقترحت في البداية 10 في المائة.

وسجل بنكيران، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش الجلسة الشهرية التي مثل ضمنها أمام مجلس المستشارين، أن “رجال الأعمال استثقلوا نسبة 10 في المائة من الزيادة في الأجور خوفا منهم على تنافسية المقاولات”، مضيفا: “لذلك قررنا أن نضيف 5 في المائة هذه السنة والباقي في السنة المقبلة”.

بنكيران قال إن مبررات الباطرونا لرفض نسبة الحكومة، التي اعتبرها مقبولة، جاءت “خوفا على التنافسية لأنه بعذ دول الجوار لا يتجاوز أدنى أجورها 100 أو150 أورو، كتونس ومصر، فيما المغرب اليوم يحدده بين 220 و230 أورو”.

وقال رئيس الحكومة في هذا الاتجاه إن “القطاع الخاص لا يمكن تحميله أكثر مما يستحمل”، معتبرا الأمر “جَاهُمْ صْعِيبْ”، معلنا أنّ “الدولة ستدرس إمكانية دعمهم في هذا الاتجاه لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور”.

من جهة ثانية كشف بنكيران أن الحكومة قررت الرفع من الحد الأدنى للآجر في القطاع العام إلى 3000 آلاف درهم، مسجلا أنه ستتم إضافة الفوارق لجميع الموظفين على أن “لا تبقى أي أجرة أقل من هذا المبلغ”.