الدولة عازمة على المضي في السياسية العمومية المندمجة لحماية الطفولة (رئيس الحكومة)
مابريس تي في : و م ع (ع.د سعيد الشضمي)
أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الإثنين بالصخيرات، أن الدولة عازمة على المضي في السياسية العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، وتطبيقها بشكل يزيل كل أشكال الإساءة للأطفال ومعاملتهم معاملة غير لائقة واستغلالهم .
وأكد السيد ابن كيران ، في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، التي تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، على مدى يومين ، على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها القضايا المتعلقة بالطفولة في البرامج والمخططات الحكومية الموضوعة .
وبعد أن أبرز ، خلال هذه المناظرة التي حضر افتتاحها عدد من الوزراء وممثلو منظمات دولية وخبراء، أن الأطفال هم ” مسؤولية ” قبل أن يكونوا استثمارا للمستقبل، اعتبر أن تربية الأطفال والاعتناء بهم يقوم به بشكل تلقائي أولياء أمورهم ، ” وإذا لم يحدث ذلك فمن واجب المجتمع القيام بهذه المهمة ، مسنودا بالدولة بإمكانياتها وبرامجها “. وأضاف السيد ابن كيران انه ” لا يجوز أن يكون بيننا أطفال نخجل من وضعيتهم لكونهم يتعرضون لممارسات غير مقبولة ، وقال إن الإساءة للأطفال ومعاملتهم معاملة غير لائقة واستغلالهم، يعتبر ” جريمة تستحق أشد العقوبات “، واعتداءا على المجتمع كله .
وفي السياق ذاته ، أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي ، أن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي تم إعداد مشروع أرضية بشأنها من أجل مناقشته خلال المناظرة ، تستهدف كل الأطفال المغاربة ، سواء الذين يعيشون فوق التراب الوطني أو في بلاد المهجر.
وتابعت أن هذا المشروع ، الذي انخرطت في إعداده القطاعات الوزارية المعنية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشركاء الدوليين ، برزت فكرته سنة 2012 ، لتتبلور من خلال مقاربة تشاركية على مدار سنة 2013 بكاملها ، مشيرة إلى أن مسلسل إعداد هذا المشروع مر من مجموعة من المراحل الإعدادية اشتغلت على توحيد الإطار المرجعي المفاهيمي ، وتحليل وضعية الأطفال ، وتشخيص آليات وهياكل الحماية مركزيا ومحليا ، ليتم بعدها الانتقال إلى حصر الأهداف والفئات المستهدفة والمحاور ذات الأولوية ، وكذا تحديد آليات التنسيق والتتبع والتقييم .
وتميز هذا المسلسل، تضيف الوزيرة ، بمساهمة أزيد من 600 مشارك من مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين بمجال حماية الطفولة ، وأكثر من 700 طفلة وطفل ، عبروا عن آرائهم ومقترحاتهم من خلال تنظيم استشارة وطنية للأطفال ، فضلا عن تمكين أطفال آخرين من التعبير عن آرائهم عبر استشارة تم إطلاقها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن هذا التشخيص الجماعي أظهر أهمية جمع جميع حلقات سلسلة الحماية ، من الرصد والاستقبال والتكفل الطبي والقانوني والمساعدة الاجتماعية وإعادة الإدماج والتتبع والتقييم ، وإن كانت بعض حلقات هذه السلسة غير مكتملة ، مشيرة إلى أن هذا المسار التشاوري أفضى إلى تحديد المجالات ذات الأولوية لضمان تمفصل قضايا الحماية مع البرامج الوطنية في المجال الاجتماعي .
ومن جهتها ، أكدت ممثلة منظمة اليونسيف بالمغرب السيدة ريجينا دو دومينسيس ، أن المبادرة لوضع سياسية عمومية مندمجة لحماية الطفولة في المغرب ، يعتبر ” خطوة استراتيجية ” ، مشيرة بشكل خاص إلى أهمية إشراك اليونيسف وفاعلين اجتماعيين في إعداد هذه السياسة المتعلقة بضمان حقوق الأطفال .
وتابعت أن التجربة الدولية لهذه المنظمة تظهر أن بلوغ هدف الحماية الحقيقية للأطفال يتطلب أساسا ” جوابا سياسيا مندمجا وقابلا للتطبيق ” .
واعتبرت ان المغرب حقق ” تقدما هاما ” في الوفاء بالتزاماته خاصة على المستويات السياسية والمؤسساتية والمعيارية ، مذكرة بشكل خاص بإطلاق المغرب للمخطط الوطني للطفولة ( 2006 /2015 ).
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة أيضا بكلمة لممثلي الأطفال ، الذين شاركوا في هذه الاستشارات ، تم خلالها التأكيد على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال والممارسات التي تسيء إليهم .
ويشمل برنامج هذه المناظرة عقد جلسات لمناقشة مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، ومقارنته بتجارب دولية ، و ورشات تتعلق ب”الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة ” و” آليات الرصد وتقديم الشكايات والتبليغ” ، بالإضافة إلى تقديم تجارب دولية تتعلق بحماية الأطفال .