الخلفي : المملكة تعتز بالمجهود الذي تبذله من أجل تطوير فضاء الحريات

وقال الخلفي في حوار أجرته معه صحيفة “المصري اليوم” على هامش مشاركته في “المنتدى الدولي الرابع للاتصال الحكومي”، الذي أقيم مؤخرا في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، ونشرته اليوم الاثنين، إن المغرب اختار في سياق ما يعرف بالربيع العربي “مسارا مختلفا نسميه الطريق الثالث، هو طريق الإصلاح في إطار الاستقرار”.

وأوضح أن ذلك تم عبر مبادرة استباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن فيها عبر خطابه التاريخي في تاسع مارس 2011، عن خريطة طريق ومسار للإصلاحات يبدأ باعتماد دستور جديد، وإجراء انتخابات، وتشكيل حكومة جديدة، مبرزا أنه بعد أربع سنوات من هذه الإصلاحات “نستطيع اليوم أن نقول إن المغرب أصبح نموذجا في المنطقة”.

المغرب يشهد دينامية إصلاحات مهمة

وأبرز الوزير في هذا الصدد أن المغرب يشهد دينامية إصلاحات مهمة وذات وقع إيجابي على صعيد العديد من المستويات، مشيرا على الخصوص إلى إصلاح منظومة العدالة، وإرساء الجهوية الموسعة، وإصلاح الإطار القانوني لقطاع الإعلام، وكذا إصلاح منظومة عمل المجتمع المدني، وغيرها.

وأضاف أن هذه المنظومة من الإصلاحات السياسية توازيها منظومة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل معالجة إشكالية دعم أسعار المواد البترولية التي يعد المغرب “نموذجا رائدا فيها على مستوى العالم” الآن، وكذا تخفيض نسبة العجز في الميزانية من 7,7 بالمائة عند تولي الحكومة الحالية للمسؤولية إلى أقل من 5 بالمائة حاليا، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وغيرها.

وأكد الخلفي أن هذه الإصلاحات الاقتصادية أوجدت مناخا انعكس على جذب الاستثمارات، حيث حقق المغرب أعلى معدل جذب للاستثمار في تاريخه بنحو 5 ملايير دولار سنة 2013. كما أرست أجواء من الثقة مكنت من تحصيل 28 مليار درهم في إطار عملية المساهمة الإبرائية.

المملكة تعتز بالمجهود الذي تبذله من أجل تطوير فضاء الحريات

وفي معرض رده على سؤال حول وضعية الحقوق والحريات بالمملكة، أكد الوزير أن المملكة تعتز بالمجهود الذي تبذله من أجل تطوير فضاء الحريات، مشيرا إلى أن المغرب “استطاع أن يرسي نظاما وأن يشكل مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان، له لجان، ويعمل على تلقي الشكاوى ومعالجتها، وهو ما كان محل إشادة من قبل الأمم المتحدة”.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد السيد الخلفي أن النزاع حول الصحراء المغربية إنما هو نزاع مفتعل، مشيرا إلى أن مغربية الصحراء تعد “أمرا محسوما بوثائق البيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب في القرون الماضية ومحسوما بالاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها قبل مجيء الاستعمار”.

وذكر في هذا الصدد بمضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالة الملك أن “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المغرب طرح، في إطار الحل النهائي لهذا النزاع على مستوى الأمم المتحدة، مبادرة للحكم الذاتي تقوم على منح ساكنة المنطقة صلاحية إدارة شؤونهم في إطار السيادة المغربية.

رفض “البوليساريو” والجزائر إجراء إحصاء شامل لساكنة المخيمات

وفي سياق متصل، أشار الخلفي إلى الأوضاع بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، مبرزا أن الإشكالية المطروحة على هذا المستوى تتمثل في رفض “البوليساريو” والجزائر إجراء إحصاء شامل لساكنة هذه المخيمات رغم وجود قرار أممي صريح بهذا الخصوص، إضافة إلى فضيحة التلاعب بالمساعدات الدولية المقدمة للساكنة هناك، والتي أكدتها تقارير أوروبية واضحة.

وفي جوابه عن سؤال حول العلاقات المغربية المصرية، أكد السيد الخلفي أن هذه العلاقات “مبنية على رصيد من التاريخ المشترك، ومصالح مشتركة مستقبلية وأطر مؤسساتية متينة”، كما “أنها أخذت مسارا جديدا نأمل أن يتقدم في إطار شراكة تجمع البلدين” بعد زيارة وزير الخارجية المصري للمغرب مؤخرا.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أبرز الخلفي أن مصير القدس المحتلة يوجد ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة، وأولويات جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، مبرزا في هذا الصدد ما تمخض عن آخر اجتماع لهذه اللجنة من قرارات “تهتم بمواكبة المواقف السياسية الرافضة لكل مسخ للهوية الإسلامية والعربية وتهويد للقدس والرافضة لكل سياسات الاستيطان”.

المغرب يقوم بجهود ميدانية تحفظ الطابع العربي والإسلامي للقدس

وأبرز أن المغرب يقوم بجهود ميدانية تحفظ الطابع العربي والإسلامي للقدس على المستوى الاجتماعي والتعليمي والثقافي والأثري، ويدعم صمود المقدسيين والفلسطينيين في مواجهة السياسات الهادفة إلى ضرب حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وحول تعاطي المغرب مع الأزمة الليبية، قال الخلفي “نحن مع حل سياسي للوضع الليبي، ونحن نشجع ذلك في إطار يحفظ وحدة واستقرار ليبيا ويحفظ سلامة ترابها وأمنها”. وبخصوص منتدى “الاتصال الحكومي”، أكد السيد الخلفي أن هذه التظاهرة شكلت فرصة لتبادل التجارب في هذا المجال، وخاصة في ظل التحولات الجارية على صعيد المنطقة والعالم سواء على المستوى التكنولوجي والرقمي أو على المستوى السياسي والاقتصادي، مبرزا أن المملكة تستند في هذا المجال على مبدأ دستوري يقوم على حق المواطن في الخبر، على اعتبار أن “المواطن فاعل ومكون أساسي في العملية الديمقراطية، بل هو جوهر العملية الديمقراطية في نهاية المطاف”.

وأشار في هذا الإطار إلى “التوسع الكبير” الحاصل على مستوى مواقع الوزارات والقطاعات الحكومية على شبكة الإنترنت، حيث يوجد حوالي 498 موقعا إلكترونيا للقطاعات الحكومية (وزارات ومؤسسات عمومية)، وذلك بما يمكن من تقديم المعلومة بطريقة مباشرة، مشيرا إلى أن المغرب، كسب خلال السنة الماضية، ووفق معايير دولية، 38 درجة في مؤشر الحكومة الإلكترونية الذي يقوم على مدى إتاحة المعلومات العمومية المرتبطة بالشأن العام للمجتمع، من خلال مواقع حكومية أو بوابة وطنية.