تكلفت الإدارة العامة للأمن الوطني، رسميا بأمن الإقامات والقصور الملكية، بعد استبعاد عناصر الدرك الملكي من محيطها(الإقامات والقصور الملكية).
وصادق المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، حسب ما جاء في يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد السبت/الأحد 15 يوليوز الجاري.
ومكن مشروع المرسوم الجديد، لأول مرة وبشكل رسمي رجال “عبد اللطيف الحموشي” من التكلف، بحراسة وأمن القصور والإقامات الملكية.
ونص المرسوم المذكور، على إلحاق مديرية أمن القصور الملكية بالإدارة العامة للأمن الوطني، مما يعني أن “الحموشي” سيصبح المسؤول الأول عن أمن القصور.
وأصبحت الإدارة العامة للأمن الوطني، تضم 7 مديريات هي:مديرية الأمن العمومي، مديرية الشرطة القضائية، مديرية الإستعلامات العامة، مديرية نظم المعلوميات والإتصال والتشخيص، مديرية الموارد البشرية، مديرية التجهيز والميزانية، ومديرية أمن القصور الملكية، التي أضافها المرسوم الجديد للإدارة العامة للأمن الوطني.
من جهة أخرى، صدرت أوامر للقيادة العليا للدرك الملكي، تقضي بسحب عناصرها والوحدات التابعة لها من مجموعة من القصور الملكية.
متابعة