الحراك الشعبي اللبناني يتوقع قرارًا أمنيًا بقمع الانتفاضة وسط ترقّب لنتائج جلسة الثقة

يلتقي الناشطون اللبنانيون في الحراك مع جهات سياسية معارضة على أن إجراءات السلطة في الأيام الأخيرة حيال التحركات الشعبية ناتجة عن قرار سياسي أمني بقمع الانتفاضة رغم نفي مصادر معنية عدة ذلك، كان آخرها نفي وزير الداخلية محمد فهمي، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه جلسة الثقة المرتقبة نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل والتحركات التي سترافقها.

ويتفق النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، والناشط إبراهيم منيمنة، على أن هناك قراراً من السلطة بإنهاء الانتفاضة، مؤكدين في الوقت عينه أنها لن تنجح في تحقيق ما تريده، ويقول قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح مما تقوم به السلطة أن هناك قراراً بفض المظاهرات لكن الانتفاضة لن تنتهي إلا بالتغيير الجذري الذي انطلقت لأجله التحركات». ويرى أن السلطة غير قادرة على تحمل تداعيات قرار كهذا وبالتالي لن تذهب بعيداً في تنفيذه في ظل المراقبة الدولية والعربية لكل ما يحصل، وبالتالي أي خطأ في هذا الإطار ستنتج عنه مواجهة لبنان مع الأسرة الدولية.

والموقف نفسه يعبّر عنه الناشط إبراهيم منيمنة، مشيراً إلى أن «هناك تغييراً في نهج السلطة منذ تشكيل الحكومة في التعاطي مع التحركات الشعبية كأن هناك تعليمات جديدة، وذلك واضح من الممارسة وتجلى أيضاً خلال عقد جلسة الموازنة ومن ثم فك الأسلاك الشائكة وإزالة الجدران الإسمنتية في وسط بيروت بهدف فتح الطرقات، وذلك بعد بناء الجدار لعزل السراي الحكومي ومجلس النواب».

ويقول منيمنة لـ«الشرق الأوسط»: «إقحام الجيش ليصبح في مواجهة المتظاهرين، على خلاف المرحلة السابقة، مؤشر أيضاً على هذا القرار مقابل إجماع من المجموعات على مواجهته، وقد بدأت الاجتماعات للتنسيق بشأن المرحلة المقبلة ومنها التحرك في يوم جلسة التصويت على الثقة للحكومة».
وفيما بدا واضحاً في الأيام الأخيرة أن هناك تراجعاً في زخم التحركات، يقول النائب قاطيشا: «الثورات لا تبقى بالزخم نفسه طوال فترة طويلة إنما تمر بمراحل متفاوتة، لكن عند حدوث أي أمر تعود لتنطلق من جديد». وفيما يرجّح أن تشهد جلسةُ التصويت على الثقة تحركاتٍ شعبية في موازاة استنفار السلطة على غرار ما حصل في جلسة الموازنة، يؤكد: «إذا حصلت الحكومة على الثقة لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى أو أن الشعب رضي عنها، وهو الذي يدرك تماماً، وإن دعا بعض الأصوات لمنح الفرصة للحكومة، أنها لن تنجح في تحقيق شيء».
من جهته، لا ينفي منيمنة أن «قسماً من المزاج الشعبي تأثّر ببروباغندا السلطة التي دعت لمنح الحكومة فرصة، رغم يقيننا أنها لا تعدو كونها واجهة لسلطة المحاصصة». ويشدد منيمنة على ضرورة العمل على وضع خطاب سياسي واضح للانتفاضة فيما بين المجموعات، وهو الأمر الذي افتقرت إليه في الفترة الأخيرة، لإعادة البوصلة نحو الاتجاه الصحيح»، مؤكداً أنه سيتم تنظيم تحرك في اليوم الذي سيحدد فيه موعد جلسة الثقة بالحكومة.
وفي الإطار نفسه جاء بيان مجموعة «لحقي» التي كانت قد دعت مساء أمس، إلى جانب مجموعات أخرى، للتظاهر أمام وزارة الداخلية، انطلاقاً مما عدّته قراراً لإنهاء الانتفاضة. وقالت في بيان لها: «يبدو أن قراراً سياسياً – أمنياً قد اتُّخذ بالإنهاء التدريجي لحالة الاعتصام المفتوح في ساحتي الشهداء ورياض الصلح منذ تعيين محمد فهمي وزيراً للداخلية». ولفتت إلى «سلسلة مترابطة من الإجراءات الأمنية بدأت بتعتيم الساحات نهار السبت قبل وصول المسيرات الشعبية، ثم تركيب الجدار الفاصل الذي ابتلع نصف مساحة ساحة رياض الصلح».
ولفت البيان، إلى أنه، أول من أمس، «تخلت القوى الأمنية والعسكرية بالكامل عن حماية مداخل ساحة الشهداء وتركت عملية حمايتها للمعتصمين، ثم حاولت، مستغلّةً هطول الأمطار، إزالة العوائق والحواجز الحديدية والباطون بالقوة منذ منتصف الليل حتى ساعات الفجر، ولم تستطع سوى إزالتها جزئياً بعد اعتراض المعتصمين ووقوفهم بأجسادهم بوجه الرافعات».
في المقابل، نفت مصادر عسكرية أي قرار بإنهاء المظاهرات. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك أي قرار في هذا الإطار وما سبق أن أعلنه قائد الجيش العماد جوزيف عون لم ولن يتغيّر لجهة حماية المتظاهرين واحترام حرية التعبير عن الرأي مقابل منع إقفال الطرقات، وهو ما سبق أن تلقى إشادات عليه من مسؤولين في الداخل وسفراء».
وتلفت المصادر إلى «أن ما حصل في جلسة الموازنة كان ضمن تنفيذ الجيش مهامه التي تندرج ضمنها أيضاً المحافظة على الأملاك العامة والمؤسسات الشرعية والدستورية وبالتالي حق النواب في الوصول إلى البرلمان».
كان وزير الداخلية قد أصدر بياناً نفى فيه فض اعتصام وسط بيروت، وقال إن إزالة الحواجز الحديدية عند مداخل ساحة الشهداء أتت بهدف تسهيل حركة المرور أمام المواطنين، مؤكداً في الوقت عينه على حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، الذي هو حق كفله الدستور والقوانين المرعية الإجراء.