الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقاطع المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش

مابريس / ا ف ب

قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاثنين مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش بسبب “عدم استجابة الدولة” لمطلبها في “تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها في الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاثنين في بيان مقاطعتها المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش بسبب “المضايقات”.

وقررت الجمعية خلال اجتماع لمكتبها المركزي “عدم المشاركة في المنتدى ومقاطعة كافة أشغاله”. وقد اعتصم نشطاؤها الأحد أمام البرلمان المغربي احتجاجا على “مضايقات” السلطات المغربية. واعتبرت أن هذا القرار سببه “عدم استجابة الدولة” لمطلبها في “تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها في الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.

وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إحدى المؤسسات المشرفة على تنظيم المنتدى: “ليس لدي علم” بمثل هذا الأمر. وأضاف المسؤول عن المؤسسة شبه الرسمية المكلفة رصد وتتبع وحماية وترويج حقوق الإنسان في المغرب: “لقد تم إشراك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اللقاءات التحضيرية وتم أخذ جميع مقترحاتها بعين الاعتبار”.

من جانبها قررت “العصبة المغربية لحقوق الإنسان”، إحدى أقدم الجمعيات الحقوقية “إلغاء مشاركتها في فعاليات المنتدى”.

وقد طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مطلع تشرين الثاني/نوفمبر السلطات المغربية بـ “التوقف عن العرقلة التعسفية” للأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد، والسماح لها بالعمل بحرية.

وبدأ مسلسل المنع بعد أن اتهم وزير الداخلية محمد حصاد، في كلمة ألقاها حول مكافحة الإرهاب في البرلمان، جماعات حقوق الإنسان بادعاءات “لا أساس لها” عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب، كما اتهمها بـ “تلقي تمويلات لخدمة أجندة خارجية”.

وردا على سؤال خلال ندوة صحافية حول المضايقات، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة: “على هذه الجمعيات اللجوء إلى القضاء” من أجل استرجاع حقوقها.

والمنتدى العالمي لحقوق الإنسان هو تجمع كبير من النشطاء من جميع أنحاء العالم، تستضيفه مراكش بين 27 و30 تشرين الثاني/نوفمبر.