التأكيد بالقنيطرة على أهمية ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل
مابريس / الرباط
أكد المشاركون في لقاء تواصلي نظم أمس الثلاثاء بالقنيطرة على أهمية ملاءمة برنامج التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل في جهة الغرب الشراردة بني احسن التي تشهد انتعاشا اقتصاديا واعدا يضمن خلق مزيد من مناصب الشغل.
وأبرز المتدخلون في اللقاء التواصلي الذي خصص لبحث قضايا التكوين والتشغيل بجهة الغرب الشراردة بني احسن، أهمية الجهود التي بذلت مؤخرا في مختلف القطاعات من أجل التفاعل مع الدينامية الاقتصادية التي شهدتها جهة الغرب الشراردة بني احسن مؤخرا، وتمثلت في استقطاب استثمارات صناعية هامة وما واكبها من طلب متزايد على اليد العاملة المؤهلة.
وشكل هذا اللقاء، الذي احتضنته رحاب جامعة ابن طفيل، مناسبة لتقديم حصيلة برامج العمل القطاعية حول التعليم الجامعي والتكوين المهني وعلاقتهما بآفاق التشغيل بالقطاعين العام والخاص برسم سنة 2014، واستراتيجيات القطاعات المعنية برسم سنة 2015، على مستوى جهة الغرب الشراردة بني احسن.
وتم في هذا السياق، تقديم عروض من طرف ممثلين عن جامعة ابن طفيل ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمندوبية الجهوية للتكوين المهني، وتمثيلية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالقنيطرة.
وأبرز المتدخلون في هذا السياق طبيعة التكوينات التي توفرها الجامعة ومختلف مؤسسات ومعاهد التكوين المهني ومدى ملاءمتها لطبيعة ومتطلبات سوق الشغل الواعد بالجهة.
كما استعرضوا طبيعة التدخلات التي تقوم بها مؤسسات الرقابة والتفتيش، وحرصها على توفير بيئة مناسبة ومناخ ملائم للعمل، داخل المقاولات، وكذا اضطلاع مؤسسة إنعاش التشغيل والكفاءات بأدوار الوساطة وتسهيل ولوج الشباب ولاسيما خريجو الجامعة ومؤسسات التكوين المهني لسوق الشغل.
وكانت السيدة زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل إقليم القنيطرة قد أبرزت في افتتاح هذا اللقاء التواصلي أن المنطقة الصناعية المندمجة بأولاد بورحمة بإقليم القنيطرة، قد مكنت من استقطاب ثماني وحدات صناعية متعددة الجنسيات ، ومكنت من خلق أزيد من 11 ألف منصب شغل لفائدة حاملي الشهادات الجامعية وخريجي مراكز ومؤسسات التكوين المهني في القطاعين العام والخاص.
وتوقعت أن تشهد المنطقة الصناعية استثمارات مهمة من طرف مستثمرين مغاربة وأجانب، بعد أن تميزت سنة 2014 بالترخيص ل42 شركة من طرف المركز الجهوي للاستثمار، منها 35 رخصة تهم مشاريع صناعية، بغلاف مالي استثماري يفوق 4,7 مليار درهم، وهو ما يمكن من توفير أزيد من 16500 منصب شغل قار.