البيجيدي والإستقلال والإتحاد الإشتراكي: وزارة الداخلية تقود البلاد إلى المجهول

حمل كل من حزب العدالة والتنمية، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، بالحسيمة، في بلاغ مشترك مسؤولية ما يقع في منطقة الريف، لوزارة الداخلية، التي استعملت خطبة الجمعة لتمرير رسائل ضدٌ الحراك الشعبي.

الكتابات الإقليمية لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أفادت في بلاغ لها، أن حراك الريف كان سلميا، منذ نصف عام، وأن المسيرة التي نظمت يوم 18 ماي الجاري، بددت وهم الانفصال.

وأبرزت الأحزاب المعنية، في البلاغ الموقع من قبل كل من المهدي الصالحي، عن حزب العدالة والتنمية وعبد الحكيم خطابي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي وأحمد مضيان عن حزب الاستقلال، بكون الرأي العام المحلي فوجئ بخطبة الجمعة معممة إقليميا حول موضوع الفتنة والمساس باستقرار البلد، ما ترتب عنه تأجيج الوضع واستفزاز مشاعر السكان وشباب الحراك، ما صاحب ذلك مطاردات أمنية ومداهمات للمنازل واعتقالات، طالت بعض القاصرين.

وعبرت الأحزاب الثلاثة عن قلقها الشديد بخصوص المقاربة الأمنية التي ينهجها الأمن اتجاه المنطقة، كما أدانت ما وصفته بالتضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات العمومية، من خلال بث صور لا علاقة لها بالحراك الريفي، ومصاحبتها ببلاغ وكيل الملك في الحسيمة.

وحملت الأحزاب مسؤولية ما وقع إلى وزارة الداخلية، إذ قالت إن الداخلية تجر المنطقة والبلاد إلى المجهول، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بدون قيد أو شرط.

وناشدت الأحزاب الثلاثة من الدولة تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة.