مابريس / لطيفة مريمة
وصلت تداعيات الزلزال الذي يضرب صندوق الايداع والتدبير إلى قناة مدي1 تي في.هذا على الأقل ما يبدو من خلال المعطيات التي تشير إلى أن التحقيقات التي قد تكون تباشرها منذ مدة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومفتشية وزارة المالية على خلفية فضيحة مشروع بادس بالحسيمة,,,,تشمل أيضا حسابات القناة الطنجاوية التي كان الصندوق يملك غالبية أسهمها قبل أن يتم تفويتها إلى الاماراتيين…
وتتوقع نفس المصادر أن تكشف هذه التحقيقات عدة مفاجئات تخص التدبير المالي لهذه المؤسسة في عهد مديرها الذي اعتبر نفسه طيلة سنوات “محميا من فوق”, لكن ما حصل لمدير السي دي جي أنس العلمي ومنعه من مغادرة التراب الوطني, جعله يعيش أسوأ أيامه وفق مصادر من داخل القناة…
في دجنبر من العام الماضي خصصت المجلة الشهرية ايكونومي وانتروبريز ملفا كاملا للحديث عن وضعية قناة مدي 1 تيفي المالية، وتساءلت عن صواب اختيار العزوزي لإدارة هذه المؤسسة، وهو الذي لا علاقة له بمجال الإعلام والتلفزيون. فأسابيع بعد تعيينه عام 2011 سرعان ما سيؤكد الرجل هذا الأمر، استقالات بالجملة في عهده ونزيف مالي انتهى بمراسلة نواب الأمة للمجلس الأعلى للحسابات، يطالبون بافتحاص مالية القناة بسبب ما تتداوله الصحافة من فضائح مالية اقترفها إلى جانب مديره المالي.
وفي هذا الإطار فإن مفتش الحسابات التابع لصندوق الإيداع والتدبير وهي من المساهمين الرئيسيين في رأس مال القناة كان قد حذر من “مغبة الاستمرار في استغلال الموارد المالية من دون تحقيق أي عائدات” وذلك في تقريره حول ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013، نفس الملاحظة سبق لها أن تكررت خلال السنة الماضية دون أن تجد آذانا صاغية من طرف المسيرين للقناة.
وحسب الحسابات الاجتماعية للقناة فإن نفقات الاستغلال قد ارتفعت خلال سنتين بنسبة 71.60 في المائة لتصل إلى 239.43 مليون درهم، وتتوفر القناة على 7 استوديوهات وتوظف 350 عامل وهو نصف عدد العاملين في القناة الثانية التي حققت رقم معاملات بلغ 600 مليون درهم خلال سنة 2011 أي سبعة أضعاف الرقم الذي حققته قناة ميدي1.
هذه المعطيات تؤكد خلاصة واحدة مفادها أن الوضع الذي وصلته القناة ليس بسبب قلة الموارد المالية وإنما بسبب طريقة التدبير التي نهجها العزوزي إلى جانب مديره المالي, والتي أوصلت القناة إلى حافة الافلاس, فهل حان وقت الحساب ؟ الجواب ستحمله الأيام القادمة بكل تأكيد…