كشفت إحصائيات مكتب الصرف أن واردات المغرب من السجائر، والخمور تضاعفت بشكل مرتفع خلال الفترة، الممتدة ما بين شهري يناير، وماي من العام الحالي.
و أشارت الإحصائيات إلى أن واردات المغرب من السجائر فاقت 77 ألف طن،فيما وصلت واردات الخمور حوالي 52 ألف طن، خلال نفس الفترة من السنة.
و بلغة الأرقام، فقد بلغت قيمة واردات المغرب من السجائر 242 مليون درهم، والخمور 216 مليون درهم.
وأضاف المرصد، أن الحكومة تتوقع أن تجني من الخمور في جميع أنواعها، والتبغ، خلال العام المقبل،حوالي 10.5 مليار درهم.
و تعليقا على نتائج الإحصائيات الجديدة للمرصد،أفاد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني في تصريح ل”نون بريس” أن كلفة هذا الإستهلاك المرتفع للسجائر و الخمور، ستشمل مجموعة من المستويات في مقدمتها الكلفة على الضمان الإجتماعي و ما يترتب على هذا الاستهلاك من أمراض،ثانيا الكلفة بالنسبة لحوادث السير التي ستعرف ارتفاعا مع تزايد السائقين المخمورين،ثالثا الكلفة الإجتماعية من الناحية الأخلاقية، و رابعا الكلفة من حيث ارتفاع عدد العائلات المشردة بسبب ادمان رب الأسرة أو أحد أفرادها على الخمور و غيرها، هذا بالإضافة إلى كلفة المرض التي تتثمثل في ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بسرطان الرئة و غيرها من السرطانات الناتجة عن ادمان الشخص.
و تابع حديثة موضحا أنه من الواجب على الحكومة وضع الكلفة مقابل المداخيل التي تتوقعها الحكومة (10.5 مليار درهم ) خلال السنة القادمة.
و أشار قائلا إلى أنه من واجب الإقتصادي النظر إلى الجانبين الإيجابي و السلبي لمثل هذا الإستهلاك.
وأكد أن كلفة الإجرام الناتج عن إدمان الخمور يفوق بشكل كبير المداخيل الكثيرة الممكن إستخلاصها من استهلاك هذه المواد، الأمر الذي يوضح حسب تعبيره “أننا مجتمع يسيء الحساب” موضحا أن” المبني على الفاسد فاسد” بمعنى أن ضرائب العائدات التي تدخلها الدول من استثمارات التبغ و الخمور لن تعود على الدولة بالخير لا على الاقتصاد الوطني أو الفردي.
فارتفاع الاستهلاك يواكبه ارتفاع المداخيل الذي تطمح له الدولة دون الإنتباه إلى الكلفة الإجتماعية للادمان التي سيدفع ثمنها المواطن.
المساء