اجتماع آستانة يؤكد “رفض النزعات الانفصالية” ومساع تقويض سيادة سورية ويدعم “اتفاق سوتشي”

اختتمت جولة المحادثات الجديدة في “مسار آستانة” أعمالها الأربعاء، بإصدار بيان وقّعته البلدان الضامنة “روسيا وتركيا وإيران”، أكد على نقاط الاتفاق الأساسية من دون أن يقدم خطوات عملية لدفع بعض الملفات التي ظلت معلقة خلال الجولات السابقة، وبينها ملف تبادل المسجونين وتحسين الأوضاع الإنسانية. وبرزت نقاط خلافية بوضوح في تصريحات رؤساء الوفود، في ختام المناقشات، تركزت بالدرجة الأولى حول الوضع في إدلب، وآليات التعامل مع الوجود الأميركي في شرق الفرات، ومسألة الدعوة التركية لعقد قمة رباعية جديدة حول سوريا تجمع زعماء فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وتركيا. وأكد البيان الختامي على «أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، وشدد على «رفض استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب في محاولات خلق واقع جديد، بما في ذلك مبادرات حكم ذاتي غير مشروعة». وأكد البيان عزم الدول المجتمعة «الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وكذلك تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة».

وحملت هذه النقطة إشارة مباشرة إلى التحركات الأميركية في إطار ما تصفه موسكو «مساعي إنشاء هياكل دولة موازية في مناطق شرق الفرات». وأضاف البيان، أن الدول الثلاث اتفقت على أن «الاستقرار والأمن على المدى الطويل في شمال شرقي سوريا لا يمكن تحقيقه إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها»، ورحبت بإبرام اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا بشأن تعزيز «الاستقرار في تلك المنطقة»، وأكدت من جانب ثانٍ «أهمية اتفاقية أضنة لعام 1998» بصفتها الأساس القانوني للتعاون بين دمشق وأنقرة في مواجهة الإرهاب ووضع الترتيبات في المناطق الحدودية بشكل يضمن مصالح البلدين. وندد البيان بالهجمات الإسرائيلية على سوريا، باعتبارها تنتهك القانون الدولي وتقوض السيادة السورية والدول المجاورة، كما عبرت الدول الثلاث عن «رفضها الاستيلاء والتوزيع غير المشروعين لعائدات النفط السوري، التي ينبغي أن تعود إلى الجمهورية العربية السورية».

واعبّرت الدول الثلاث عن قلقها البالغ إزاء تعزيز «هيئة تحرير الشام» وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بها، وجودها في إدلب وتصعيد نشاطها الإرهابي هناك، مما يشكل خطراً على المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد وخارجها، وأكدت أطراف «آستانة» عزمها مواصلة التعاون من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية كافة المرتبطة بـ«داعش» أو «القاعدة» بشكل نهائي. وأكد البيان، أن «النزاع السوري لا حل عسكرياً له»، وجدد التزام ضامني «آستانة» بعملية سياسية طويلة الأمد وقابلة للحياة، يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد اللجنة الدستورية السورية في جنيف. كما أكد البيان أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الإفراج عن المعتقلين، وزيادة المساعدة الإنسانية لجميع المواطنين السوريين على أراضي البلاد كافة دون تمييز وتسييس وطرح شروط مسبقة، إضافة إلى تقديم مساعدة دولية لعملية عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. وقررت الدول الثلاث عقد جولة جديدة من المباحثات بـ«صيغة آستانة» في مدينة نور سلطان في مارس (آذار) المقبل.

واللافت أن البيان الثلاثي حمل تكراراً في معظمه لمواقف سابقة؛ ما عكس ولم يتضمن إشارة إلى التوصل إلى تفاهمات معينة حول تسوية بعض الملفات العالقة والخلافية؛ ما أكد توقعات سابقة بعدم انتظار اختراقات أو خطوات ملموسة يتم الاتفاق عليها خلال هذا اللقاء. وعكست تصريحات رؤساء الوفود بعد انتهاء الجلسة الختامية مراوحة غالبية الملفات الخلافية، وحمل مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري بقوة على تركيا، وقال إن «المشكلة الكبرى في منطقة إدلب تتمثل باستمرار الحماية التركية – الأميركية المشتركة للإرهابيين». وجدد التأكيد على عزم القوات الحكومية مواصلة هجومها في إدلب، مشدداً على أن «ملف إدلب يتعلق بمكافحة الإرهاب ويحق لسوريا وحلفائها مواصلة محاربة الإرهاب فيها». واتهم أنقرة بمواصلة «نقل الإرهابيين من ليبيا إلى إدلب، ومن إدلب إلى ليبيا»، مشيراً إلى أن «مستقبل إدلب مرتبط بمستقبل سوريا كلها».

كما أشار إلى أن الجانب الحكومي السوري لفت خلال المناقشات الأنظار إلى «كل عمليات التتريك التي تقوم بها أنقرة في المناطق التي تحتلها». كما أشار إلى أن «الاحتلال الأميركي ينهب النفط السوري ويبيعه للنظام التركي». ورفض الجعفري تعليقاً حول ضرورة «تسوية المسألة الكردية في سوريا»، مشيراً إلى أنه «ليست هناك مسألة كردية في سوريا والمكون السوري الكردي هو جزء من تاريخنا». وفي المقابل، أعرب رئيس وفد المعارضة السورية أحمد طعمة، عن «دعم قوي» لتوغل الجيش التركي في شمال بلاده ضمن عملية «نبع السلام»، معتبراً أن هذه العملية «تحقق أهدافاً استراتيجية في المحافظة على وحدة الأراضي السورية». وقال لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن ثمة آمالاً معلقة على أن تسهل العملية التركية عودة أكبر قدر ممكن من اللاجئين السوريين إلى مناطق سكنهم، وهذا بحد ذاته شيء إيجابي ويساهم في عملية الحل السياسي والانتقال السياسي في سوريا».

وأكد في الوقت ذاته، أن «تركيا سوف تنسحب بالتأكيد من الأراضي السورية بعد أحلال السلام». وأعرب طعمة عن دعم المعارضة السورية عمل اللجنة الدستورية في جنيف، و«كنا متفائلين بما جرى في الجولة الأولى في جنيف، وكانت الجولة الأولى بشكل عام معقولة رغم محاولات النظام فرض بعض الشروط، لكن فوجئنا لاحقاً بما فعله النظام»، لافتاً إلى أنه «سيتم الضغط على الحكومة السورية لدفع عمل (الدستورية)» من دون أن يوضح الجهة المقصودة بممارسة الضغط. وأعرب مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، عن ارتياح لنتائج اللقاء، لكن لوحظ أنه وضع تحفظات على تكرار الوفد التركي التذكير بدعوة الرئيس رجب طيب إردوغان لعقد قمة رباعية تضم زعماء تركيا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا في إسطنبول في فبراير (شباط) المقبل. إذ قال لافرنتييف إن «القمة الرباعية التي يخطط الرئيس وأوضح أنه «يجب أن تكون روسيا حاضرة على أي حال لدى بحث أي مسائل تتعلق بالتسوية السورية؛ لأن روسيا لاعب محوري على الساحة السورية، ولديها علاقات جيدة مع الحكومة السورية».

وأضاف: «أعتقد أن هذا الموضوع قد يثار خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا مطلع الشهر المقبل. وأظن أن إردوغان سيتطرق إلى هذه النقطة»، مشيراً إلى أن روسيا لم تتلق بعد دعوة للمشاركة في القمة. وكان رئيسا وفدي إيران والحكومة السورية قالا في وقت سابق أمس، إن دمشق وطهران لم تتلقيا دعوة للمشاركة في قمة إسطنبول المرتقبة. إلى ذلك، أشار لافرنتييف إلى أن الاتفاقيات الروسية – التركية بشأن الوضع في شمال شرقي سوريا «يجري تنفيذها، وهي تسهم بشكل ملموس في إحلال الاستقرار في المنطقة». وتطرق إلى الوجود الأميركي في مناطق شرق الفرات، مؤكداً على «ضرورة انسحاب القوات الأميركية، وهذا يمثل ربما المفتاح الوحيد لإيجاد تسوية نهائية للخلافات القائمة بين الأكراد والحكومة في دمشق».

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أنه يواصل المشاورات مع ممثلي الحكومة والمعارضة في اللجنة الدستورية السورية لتحديد موعد للاجتماع الجديد للجنة. وقال بيدرسن لوكالة «إنترفاكس» الروسية في ختام الاجتماعات: «أبحث حالياً موضوع اجتماع الدستورية مع كل من رئيسيها عن الحكومة والمعارضة. لم نتوصل بعد إلى إجماع (حول انعقاد اللجنة المصغرة)، واستمر في العمل على ذلك، آملاً بأن يتقدما بأفكار تسمح بالتوصل إلى فهم مشترك، عندما نحقق ذلك، سنمضي لنتفق على موعد اللقاء المقبل، وربما سيكون في يناير (كانون الثاني)». إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي زار واشنطن أمس، أن تركيا لم تتمكن بعد من فصل المعارضة السورية المسلحة عن إرهابيي «جبهة النصرة» في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا. وأشار لافروف إلى أنه «من الضروري تحرير إدلب بالكامل من الإرهابيين واستعادة سيطرة الحكومة السورية عليها»، مجدداً في الوقت ذاته التأكيد على «عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا، وضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة من خلال اللجنة الدستورية السورية».