اتفاق تاريخي بين الحكومة والنقابات: زيادة في الأجور وتخفيض ضريبي

الرباط في 29 أبريل 2024:

توجت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي جمعت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، بإنجاز تاريخي تمثل في توقيع اتفاق اجتماعي جديد يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز مناخ الاستثمار في المغرب.
ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هذا الاجتماع الحاسم الذي حضره كل من:
السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
السيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة.
وعن المركزيات النقابية، حضر كل من:
السيد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
السيد النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
السيد خالد العلمي لهوير والسيد بوشتي بوخالفة، ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
السيد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

أبرز بنود الاتفاق:
زيادة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم: سيتم إقرار هذه الزيادة على شطرين ابتداء من يوليو 2025.
تخفيض ضريبي على الدخل: يتراوح أثر هذا التخفيض على الأجور بين 150 و400 درهم.
مُخرجات إيجابية:
يُتوقع أن تُساهم هذه الاتفاقية في:
تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز اندماجهم الاجتماعي.
تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
خطوة هامة نحو مستقبل أفضل:
يُمثل هذا الاتفاق الاجتماعي الجديد خطوة هامة في مسار تحقيق التنمية المستدامة في المغرب وتعزيز رفاهية المواطنين.