اتحاد نسائي يعيد مطالب بتعديل مدونة الأسرة إلى الواجهة
تشهد محاكم المملكة، تراكما للآلاف من ملفات الطلاق وما يرتبط بقضايا الأسرة، رغم إحداث محاكم خاصة بحل هاته النزاعات، ومع أن مدونة الأسرة المغربية التي تمت المصادقة عليها سنة 2006، جاءت بعدة اصلاحات تعد قفزة نوعية في ما يخص مجال الأحوال الشخصية، إلا أن العديد من الجمعيات النسائية ترى أنها لم تعد تواكب التحولات التي يعرفها مجتمعنا كل يوم، خصوصا مكانة المرأة المغربية واحتياجاتها، والدور الذي تلعبه في تدبير الأسرة وإعالتها.
ودعا اتحاد العمل النسائي، الذي نظم ندوة السبت بالرباط، تحت عنوان” الترافع من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”، إلى ضرورة الوقوف على مكامن النقص والقصور في مدونة الأسرة المغربية من كامل الجوانب، في قضايا المالية بين الزوجين وتزويج القاصرين إناثا و ذكور، وكذلك الجزم في أحداث الملف السادس المتعلق بالميراث، والولاية الشرعية على الابناء، وثبوت الزوجية.
وشدد الاتحاد في البيان الذي توصلت به جريدة “العمق المغربي”، على أن مدونة الأسرة عدى على محاورها الزمن، وأصبحت تتعارض مع نصوص دستور 2011، ولم تنجح في الحيلولة دون العنف المتواصل ضد النساء وحظر التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات الأساسية، وضمان حقوق النساء.
وطالبت المنظمة بتغيير عدة مساطر باعتماد المرجعية الحقوقية والدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، من بينها إلغاء الفقرات 2 ، 3 و 4 من المادة 16 التي تفتح الباب للالتفاف على القانون، وإعتماد إلزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج.
وطالبت كذلك التنصيص على إعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقويم مساهمة النساء، وإلغاء التمييز الحاصل في مواد الحضانة وعدم اعتبار زواج الأم الطليقة عاملا لإسقاطها عنها كما هو الحال بالنسبة للأب الطليق، وعدم العمل بالمادة 400 التي تترك الباب مفتوحا لاجتهادات قضائية قد تتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز، وغيرها.
في هذا الإطار، قال القيادي اليساري في الحزب الإشتراكي محمد الساسي في مداخلة له، نقلت مضامينها صحيفة “القدس العربي”، أنه رغم كثافة الإصلاحات القانونية لصالح المرأة لم نصل بعد إلى نتائج محمودة، ويستمر المحافظون في النجاح وإفراغ هذه الإصلاحات من مضمونها، وإن نتائج مدونة الأسرة لم تكن بما هو مأمول، رغم مسار الانفتاح الذي بدأه العهد الجديد، والذي لم يؤد إلى انتقال ديمقراطي.
وأشار الساسي خلال مداخلته، إلى الأرقام المقلقة لحالات العنف ضد النساء، التي أظهرتها المندوبية السامية للتخطيط أن 63 في المائة من النساء تعرضن للعنف، موضحاً: “كان من المفروض أن يؤدي القانون إلى تراجع العنف وليس العكس”.
من جانبه، قال السوسيولوجي عبد الصمد الديالمي، إنه يجب الانتهاء من ربط مدونة الأسرة بالشرع الإسلامي، وفي مسألة النفقة ينبغي اعتبار قيام المرأة بالأعمال المنزلية نوعاً من النفقة أيضا، لأن الشرع لا يلزمها بذلك، إذن فالزوج ينفق بماله، وهي بساعدها.