إعتقال طبيبا عاما, متلبسا بإجراء عمليتي إجهاض

 أحالت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي بالبيضاء، يوم (الجمعة)، على النيابة العامة، طبيبا عاما، أوقف متلبسا بإجراء عمليتي إجهاض، ومحاولة إجهاض ثلاث مرشحات أخريات.  كما أضافت جريدة «الصباح» التي نشرة الخبر أن حسن مطر، وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، الأربعاء الماضي، أمر بوضع المتهم، رهن تدبير الحراسة النظرية للبحث معه في ما نسب إليه، إثر توقيفه متلبسا بإجهاض فتاتين ومحاولة إجهاض ثلاث أخريات. وأفادت مصادر متطابقة أن الفضيحة التي كانت عيادة طبية بحي البرنوصي مسرحا لها، فجرت إثر توصل عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي، بمعلومات حول تعاطي طبيب للإجهاض وتحويله العيادة من تخصص في الطب العام إلى تخصص “النساء والإجهاض”.
وهي المعلومات، تضيف مصادر “الصباح” التي تعاملت معها الضابطة القضائية تعاملا جديا، لتباشر تحريات ميدانية انتهت إلى الاشتباه في الطبيب، سيما أن النسبة الأكبر من المترددين على عيادته فتيات. وأفلحت الشرطة القضائية في اختراق زبونات الطبيب، لتهتدي إلى مجمل الأفعال التي يقوم بها، وأيضا إلى برنامجه اليومي، قبل أن تنسق عملها مع النيابة العامة، ليتم اقتحام العيادة ظهر الأربعاء الماضي.
وأفادت مصادر “الصباح” أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط الطبيب متلبسا بإجراء عمليات الإجهاض، إذ أنها انتهت بالوقوف على فتاتين أجهضتا للتو، فيما ثلاث أخريات ينتظرن الدور. وتبعا للأبحاث المجراة حينها، تبين أن الطبيب يقوم بمختلف الإجراءات بدءا بالتعرف على مدة الحمل ومرورا بالتخدير وانتهاء بإجراء عملية الإجهاض. وحجزت الضابطة القضائية مواد وآليات يستعملها الطبيب كما أخذت عينة من الأنسجة الملقاة في سلة القمامة من أجل تحليلها وإنجاز تقرير علمي حولها لتقديمه إلى النيابة العامة رفقة باقي الوثائق المحجوزة.
واستمع إلى الفتيات في اليوم نفسه، إلى الفتيات، إذ صرحن بالطريقة التي تعرفن بوساطتها على الطبيب، وأيضا المقابل المادي الذي يطلبه عن كل عملية إجهاض. وأوردت المصادر نفسها أن الطبيب الموقوف حدد أسعاره خدماته حسب حالة كل فتاة ومدة حملها، وتتراوح بين 3500 و7000 درهم.
كما تبين أن جل الفتيات حملن من علاقات جنسية غير شرعية، وأنهن توجهن للطبيب لدرء الفضيحة والتخلص من الأجنة.
وأمرت النيابة العامة بإطلاق سراح الفتيات الحوامل بعد الاستماع إليهن، ومواصلة البحث في التصريحات المنسوبة إليهن بخصوص الأشخاص الذين جمعتهن بهن علاقات غير شرعية انتهت إلى الحمل. وهو البحث الذي سيتواصل حتى بعد تقديم الطبيب أمام المحكمة، من أجل إيقاف الأشخاص الواردة أسماؤهم في محاضر الاستماع إلى الفتيات، اللائي ذكرن بأنهم كانوا وراء الحمل، لمتابعتهم بالفساد والعلاقة غير الشرعية.
مابريس تي في : الصباح المصطفى صفر