تعتزم الأطر الصحية خوض إضراب وطني، في الثاني من دجنر المقبل، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة.
وأعلن التنسيق النقابي الرباعي (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في بلاغ له، أن الخطوة الاحتجاجية تأتي على خلفية ”استمرار الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الصحة في التنكر لمطالب الشغيلة الصحية”.
وحمّل التنسيق النقابي، الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية عن “تزايد الاحتقان في القطاع الصحي”؛ فضلا عن “استمرار تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية في غياب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة”.
وأشار إلى أن “الصيغة النضالية تأتي في إطار استئناف البرنامج النضالي على الصعيد الوطني”، لمواجهة ما وصفه بـ”عبث الحكومة ووزارات الصحة والمالية والميزانية تجاه مطالب الشغيلة الصحية، أمام استمرار التنكر للمطالب المشروعة لكافة فئات موظفي الصحة، وتغييب تفاوض اجتماعي حقيقي يفضي إلى الاستجابة لانتظارات الشغيلة”.
وندد التنسيق النقابي، باستمرار “التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وطبخها بعيدا عن القطاع وعن ممثلي الشغيلة الصحية”.