إستغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية: تحدي للقوانين ومطالبة بوضع حد للظاهرة
أثارت صور تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي استياءً لدى العديد من المغاربة، حيث يتم استغلال بعض المسؤولين سيارات الدولة لتنفيذ أغراضهم الشخصية، بل وصل الأمر إلى استخدامها في قضاء عطلات الصيف. ولاحظت هذه السيارات وهي تتواجد في الشواطئ والأسواق المزدحمة، حيث يتم استخدامها لنقل الأسر والعائلات لقضاء عطلتهم والتسوق، متجاوزين بذلك القوانين واللوائح المحددة.
على الرغم من صدور دوريات من وزير الداخلية تحظر هذا النوع من الاستغلال غير القانوني والتبذير في المال العام، إلا أنه لا يزال هناك تجاوزات تحدث بشكل مستمر. قام العديد من رؤساء الجماعات والمستشارين بمحو الحروف الدالة على انتمائها للدولة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتنقلاتهم الشخصية داخل وخارج المدينة وأيام العطل الرسمية.
تم تنسيق جهود المصالح المركزية بوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة لتوجيه دوريات لمختلف رؤساء الجهات والجماعات الحضرية والقروية ومسؤولي الإدارات العمومية بشأن تدبير سيارات الخدمة، حيث يتم تقييدها عن الاستخدام خارج أوقات العمل وأيام السبت والأحد دون إذن مسبق من الإدارة.
وتدعو الدوريات إلى ضرورة احترام مدار السير المحدد في أمر التنقل والحصول على إذن في حالة الاستثناء، بالإضافة إلى استخدام آليات المراقبة لمتابعة استخدام سيارات الدولة بشكل صحيح.
لاحظنا أن استغلال المسؤولين الإداريين والمسؤولين في الجماعات الترابية للسيارات الرسمية أصبح ظاهرة منتشرة، سواء خلال أوقات العمل أو خارجها، وحتى خلال أيام العطل، متجاوزين بذلك القوانين واللوائح التي تنظم استخدام تلك السيارات.