مابريس – متابعة
أوقفت حكومة تصريف الأعمال استيفاء رسم الاستيراد المطبق على مادة العدس إلى غاية 30 يونيو 2017، للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي، وتفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج، وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت الحكومة عقب اجتماع طارئ، أمس الإثنين، أن الأسعار العالمية لهذه المادة عرفت ارتفاعا ملحوظا هذه السنة، نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس، وهو دولة كندا، وكذا بسبب زيادة الطلب عند التصدير. ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأشارت الحكومة إلى تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة نتيجة الجفاف المسجل في الموسم الفلاحي، والذي كان مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة. وأضافت أن هذا الوضع أدى إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
وأخذا بعين الاعتبار الاحتياجات المتوقعة من هذه المادة في السوق المحلية، والظرفية الراهنة للسوق العالمي، فقد تم إقرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على هذه المدة.
وفي كلمة افتتاحية لأشغال المجلس الحكومي الاستثنائي، أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن مرحلة تصريف الأعمال لا تسمح بالاجتماع من أجل اتخاذ قرارات في أمور كبرى، إلا أن القانون ينص على إمكانية الاجتماع من أجل النظر في ملفات ذات طابع استعجالي.
وأكد بنكيران أن هذا الاجتماع يأتي بعد اجتياز امتحان الانتخابات التشريعية، حيث سجل أن هذه الانتخابات «مرت بردا وسلاما على بلادنا، وهذا هو المهم لأن الوطن انتصر». وعلق رئيس الحكومة على استقالة عدد من الوزراء بأن ذلك تم في إطار القانون الذي لا يجيز الجمع بين مهمة وزير ومهمة نائب برلماني نجح في دائرته الانتخابية.