أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 أكتوبر 2017

تصور الحكومة في تقوية الجهات وتحقيق العدالة المجالية

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن الزيارة التي قام بها رفقة عدد من الوزراء ومسؤولي وأطر بعض المؤسسات العمومية إلى جهة درعة تافيلالت، تنسجم مع تصور الحكومة في تقوية الجهات وتحقيق العدالة المجالية، حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر عدد من الإجراءات التي بدأت الحكومة في إنجاز البعض منها.

وأضاف السيد العثماني، في كلمة خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس بالرباط، أن هذه الزيارة شكلت "مناسبة تواصلية بامتياز" بين الحكومة ومسؤولي ومنتخبي الجهة، " وهي خطوة أولى لمواجهة التحديات خاصة بالجهات التي تعاني من الفقر والهشاشة بسبب عدم استفادتها من ثمار التنمية في العقود الأخيرة".

وبمناسبة زيارة الوزير الأول لجمهورية روسيا الفيدرالية للمغرب، أكد رئيس الحكومة على أهمية هذه الزيارة التي تم خلالها التوقيع على 11 اتفاقية تكمل الاتفاقيات ال16 التي و قعت في مارس 2016 تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو، في انسجام مع منهج التوازن الذي ينهجه المغرب في علاقاته الدولية.

تسليم السلطة الخاصة برئاسة النيابة العامة بين وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

وبخصوص حدث تسليم السلطة الخاصة برئاسة النيابة العامة بين وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء، أشار السيد العثماني إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الإمكانات الضرورية حتى تقوم هذه المؤسسة الدستورية بالمهام المنوطة بها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح القضاء واستقلالية رئاسة النيابة العامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية .

واختتم السيد العثماني كلمته بالإعلان عن تقديم الحصيلة الحكومية بعد كل فترة زمنية حتى يتابع المواطنون والمقاولات ما تقوم به الحكومة.

تسهيل انتقال المشجعين إلى أبيدجان لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم

أعلن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتسهيل انتقال مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أبيدجان، حيث سيخوض أسود الأطلس المباراة الأخيرة برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ونوه السيد العثماني، في كلمة خلال المجلس الحكومي، بالأداء الجيد للمنتخب الوطني على إثر انتصاره في مباراته الأخيرة وانتزاعه صدارة المجموعة الثالثة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الإقصائيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، متمنيا لأسود الأطلس مزيدا من التألق.

وكان المنتخب المغربي قد انتزع صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه على نظيره الغابوني بثلاثة أهداف للاشيء مساء السبت الماضي بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتنتظر أسود الأطلس ( 9 نقط ) مباراة حاسمة أمام كوت ديفوار (8 نقط) في ال11 من نونبر المقبل.

تقوية علاقات المغرب مع شركائه

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عزم الحكومة على تقوية علاقات المغرب سواء مع شركائه التقليديين أو مع شركاء آخرين. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد العثماني أبرز، في بداية الاجتماع، أن تموقع المغرب اليوم في علاقاته بإفريقيا يمكنه من تسهيل التعامل مع القارة الإفريقية ودعمها تنمويا واقتصاديا من خلال مجهودات الدولة وأيضا دعم مجهودات القطاع الخاص في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أبرز السيد العثماني الزيارة المهمة التي قام بها الوزير الأول الروسي للمغرب، التي تميزت بتوقيع 11 اتفاقية تشمل مجالات متعددة (اقتصادية وثقافية…) والتي ستكون لها تأثيرات هامة لفائدة العلاقات المغربية الروسية، بعد الدفعة التي أعطتها زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى موسكو في مارس 2016 لهذه العلاقة الثنائية، حيث تم التوقيع خلالها على 16 اتفاقية تعاون بين البلدين في إطار منظور عام للمغرب يقوم على التوازن في علاقاته الدولية السياسية والاقتصادية والتنموية. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة بالأداء الجيد للفريق الوطني لكرة القدم بعد انتصاره في المباراة الأخيرة، معلنا أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتسهيل انتقال مشجعي الفريق الوطني إلى أبيدجان لتشجيع المنتخب المغربي خلال مباراة الإياب القادمة. كما أعرب عن متمنياته للفريق الوطني بمزيد التألق والنجاح.

أسبوع حافل بالأحداث المهمة

كما أبرز السيد العثماني أن الأسبوع الأخير كان حافلا بالأحداث المهمة تمثلت، بالخصوص، بقيام عدد من الوزراء بتدشينات مهمة لمشاريع مرتبطة بالاستثمار وبالاقتصاد الوطني وباتفاقيات الشراكة مع الجهات في ما يخص التعمير والإسكان وغيرها من المبادرات والأعمال التي ستعمل الحكومة على إدراجها في حصيلة تقدمها بعد مرور سنة أولى من عمر الحكومة، في إطار التقليد الحكومي القائم على التواصل المستمر مع المواطنين والمقاولات.

معايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 567-17-2 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تقدم به وزير الثقافة والاتصال.

وينص مشروع المرسوم الذي ينسخ المرسوم رقم 512-12-2 الصادر في 17 دجنبر 2012، على منح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لبطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى "بطاقة الفنان"، والثانية تسمى "بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية". كما ينص مشروع المرسوم على تحديد مدة صلاحية البطاقتين في خمس سنوات، وتخويل حاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة.

ويفتح مشروع المرسوم أيضا المجال للفنانين ولتقنيي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالمهجر، وكذا للفنانين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة من أجل الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقنيي أو إداريي العروض الفنية.

وقال السيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في معرض رده على سؤال حول "بطاقة الفنان" خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يتم العمل اليوم على أجرأة القانون الجديد المتعلق بالفنان، مبرزا أنه من "المستجدات الهامة أن بطاقة الفنان تخول لصاحبها الأولوية في الاشتغال في الأعمال الفنية المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وهو معطى مهم وكان أحد المطالب".

وسجل الوزير أن فئة الفنانين تضطلع بدور أساسي في صيانة الهوية الثقافية المتعددة للمملكة وكذا في إشعاع الثقافة المغربية وانفتاحها على الحضارات الإنسانية، واصفا العمل الذي تقوم به بـ"الاستراتيجي والحيوي لبلادنا، لذلك فمن الواجب إرساء أنظمة تمكنها من التوفر على شروط العيش الكريم".

وشدد على أن فئة الفنانين ينبغي أن تكون في مقدمة الفئات التي يجب أن تستفيد من القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية للمهن الحرة، والمعاشات وتقاعد المهنة الحرة، مشيرا إلى أن القانون الأول تمت المصادقة عليه في الدورة السابقة للبرلمان، في حين سيكون القانون الثاني في مقدمة القوانين التي ستتم المصادقة عليها في الدورة المقبلة.

مشروع مرسوم يتعلق بقطاع الصيد البحري

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 454-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 361-12-2 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013)، بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري) المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إلى معالجة إشكال قلة وعدم كفاية العدد الحالي للأعوان محرري المحاضر، والذي لا يسمح بضمان تغطية كافية لكل التراب الوطني، ولا بالقيام بالمهام المنوطة بالقطاع في مجال المراقبة.

كما يتيح المرسوم فتح مجال المراقبة لموظفين آخرين أكفاء بمعايير موضوعية، لا سيما التجربة المهنية، والذين تابعوا تكوينا مستمرا بقطاع الصيد البحري أو في مؤسسات التكوين البحري التابعة له، في المجالات المتعلقة بتحرير المحاضر، وفي مجال سلامة سفن الصيد البحري والملاحة البحرية ورجال البحر أو في مجال ممارسة الصيد البحري حسب الحالة.

تغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.633 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى حماية الإنتاج الوطني والقدرة الشرائية للمواطن، وذلك عبر ضمان تزويد السوق الوطني من القمح اللين في ظروف تجعل من اللجوء للاستيراد من أجل التزويد الطبيعي لن يؤثر على تسويق الكمية المزمع تجميعها مستقبلا من القمح اللين المحلي. وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن ما تم تجميعه من مجموع 96 مليون قنطار من الحبوب خلال 2017، منها 49 مليون قنطار من القمح اللين، يناهز 72 بالمائة، والمخزون الحالي للقمح اللين بلغ 15.7 مليون قنطار في بداية أكتوبر الجاري، أي ما يعادل 3.5 أشهر من طاقة الطحن.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم أيضا إلى مراجعة الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين بنسبة 30 بالمائة عوض 135 بالمائة المعمول بها حاليا، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، والذي سيحدد الثمن المرجعي للقمح اللين عند الخروج من الميناء بحوالي 250 درهم- 260 درهم، مما سيسمح للمستوردين باتخاذ الإجراءات المناسبة للتموقع في السوق العالمي بشكل مبكر

منح تعويض لفائدة العاملين بالمطبعة الملكية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 436-17-2 بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الملكية، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعلى مقترح تعيين في منصب عال.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين العاملين بالمطبعة الملكية من الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، وذلك مراعاة لظروف عملهم، حيث إنهم، على غرار العاملين بالمطبعة الرسمية، ملزمون بالحضور المستمر والديمومة خارج أوقات العمل العادية لإنجاح مهام تتسم غالبا بالأهمية القصوى، فضلا عن الضبط والدقة والاجتهاد في صياغة العمل بمهنية واحترافية كبيرتين.

إفادة حول الدخول البرلماني من أجل الإعداد المبكر لجلسات مجلسي النواب والمستشارين

قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمام مجلس الحكومة إفادة حول الدخول البرلماني. وأوضح السيد الخلفي، أن هذه الإفادة تتوخى الإعداد المبكر لجلسات مجلس النواب التي ستنطلق يوم الاثنين، ومجلس المستشارين يوم الثلاثاء الموالي بعد افتتاح السنة التشريعية غدا الجمعة.

وأضاف أنه تم التوقف خلال المجلس عند تعزيز التعاون مع البرلمان وضرورة رفع وتيرة التتبع والإجابة عن التعهدات الحكومية، ورفع مستوى التفاعل مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة وعامة تطبيقا لأحكام المادة 152 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، وأيضا رفع التجاوب مع طلبات عقد اجتماع اللجان البرلمانية الدائمة. كما تم التوقف – يضيف الوزير – عند برمجة دراسة مقترحات القوانين، والإخبار بالاستعداد لعقد اجتماع اللجنة التقنية بين الوزارية لإعداد مشاريع موقف الحكومة حول هذه المقترحات والتي سينطلق عملها الأسبوع المقبل. وتم التوقف أيضا عند ضرورة رفع وتيرة الإجابة عن الأسئلة الكتابية.

مقترح تعيين في منصب عال

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيد عبد الكريم فتح الله في منصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارة الشغل والإدماج المهني.
ومع: 12/10/2017