أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 02 نونبر 2017

السيد العثماني يتحدث عن التصنيف الصادر عن البنك الدولي بشأن مناخ الأعمال بالمغرب

قال السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم الخميس بالرباط إن الرتبة التي حصل عليها المغرب من خلال التقرير السنوي الذي صدر مؤخرا عن البنك الدولي جاءت نتيجة عمل دؤوب لسنوات طويلة، معبرا عن عن اعتزازه لهذا التصنيف.

وقد احتل المغرب الرتبة ال 69 عالميا والأولى في شمال إفريقيا والثالثة في إفريقيا والثالثة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في تصنيف البنك الدولي عن مناخ الأعمال لسنة 2018،

وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس الحكومة أن السيد العثماني، أوضح في كلمة خلال بداية أشغال المجلس، أن تقرير البنك الدولي يعتمد على مؤشرات ويرتب ما مجموعه 190 بلدا في العالم على مستوى تسهيل مناخ الأعمال وتيسيره بالنسبة للمقاولة.

كما نوه رئيس الحكومة بعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تضم القطاعات الحكومية المعنية والكنفدرالية الوطنية لرجال الأعمال وعدد من المؤسسات الدستورية والمجموعة البنكية وكذا عدد من الشركاء، معتبرا إياه عملا وطنيا مشتركا بين الجميع "حيث تقوم فيه الحكومة بالمساعدة والمساندة ويقوم فيه الجميع بدوره". وثمن السيد العثماني النتيجة التي وصل إليها المغرب داعيا إلى الاستبشار بها للسير إلى الأمام.

وأوضح أن نتائج التطور في مجال مناخ الأعمال تظهر مع مرور الوقت وخلال السنوات المقبلة؛ لأن مؤشر مناخ الأعمال يستعمل في مختلف التصنيفات الدولية الأخرى و"عندما يكون هذا المؤشر جيدا بالنسبة لبلد معين فإن هذا يجلب الاستثمارات ويشجع الشركات الدولية لتستقر وتستثمر في هذا البلد".

وأضاف أن ترتيب المغرب إفريقيا في هذا المجال (الرتبة الثالثة) أيضا مهم جدا ومثير للانتباه، "علما أن الترتيب في مؤشر مناخ الأعمال ليس جامدا بل يقوم على تنافس شرس وقوي بين الدول كل سنة، مما يحتم بذل المزيد من المجهودات للمحافظة على ترتيب بلادنا والعمل على تحسينه بتحسين العديد من المؤشرات التي تدخل ضمن مؤشر مناخ الأعمال مثل تسهيل إنشاء المقاولة، أو استقبالها أو آجال أداء مستحقاتها أو تسهيل عدد من الخدمات أو غيرها من تبسيط المساطر".

وسجل رئيس الحكومة أنه بالرغم من التحسن المسجل في العديد من المؤشرات الجزئية التي تدخل في مؤشر مناخ الأعمال، توجد مؤشرات جزئية أخرى سجلت فيها البلاد مراتب ضعيفة مثل مؤشر الحصول على التمويل، حيث تبذل عدة جهود من أجل تحسين هذا المؤشر وتم إعداد مشروع قانون لتعديل الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة بعد التشاور في شأنه مع جميع المتدخلين معبرا عن أمله في المصادقة عليه في القريب العاجل.

ومن المؤشرات التي حصلت فيها البلاد على مراتب ضعيفة ما يتعلق، يضيف السيد العثماني ، بصعوبة المقاولة "الذي يعني كيفية التعامل مع المقاولة التي لديها صعوبات وتقديم العون لها والتعاون معها إلى حين تجاوز الصعوبات التي تعاني منها".

وأخبر رئيس الحكومة بوجود مشروع لتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة ستتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة لبرمجته قريبا.

وشدد على ضرورة التوفر على العزيمة للقيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف المؤشرات المرتبطة بمناخ الأعمال، خاصة التي احتل فيها المغرب مراتب متدنية أو متواضعة ،داعيا إلى تسريع الأوراش المقبلة وعدم التراخي "لأن المغرب في إطار تنافس دولي تسعى فيه الشركات الدولية والشركات الخاصة بما فيها الشركات المغربية إلى الاستثمار في الدول التي توفر مناخا أفضل". كما دعا جميع أعضاء الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين مناخ الأعمال وإعطاء أهمية لهذا الورش ومواصلة العمل بطريقة جماعية وتشاركية واستشرافية للمستقبل. وحدد رئيس الحكومة شهري يناير وفبراير من السنة المقبلة كأجل للانتهاء من تعديل الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة والكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي يهم المقاولة في وضعية صعبة والشروع في تطبيقهما على أرض الواقع.

كما ذكر بالتزام الحكومة في برنامجها لـ 2017-2021 بتمكين المغرب قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية من احتلال مرتبة ضمن الخمسين دولة الأولى عالميا في مؤشر مناخ الأعمال "لأن من شأن ذلك أن يمكن المقاولة الوطنية وأيضا المستثمرين الأجانب من مناخ إيجابي للاستثمار وبالتالي إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل".

ودعا السيد العثماني إلى الاشتغال بشكل جماعي في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بطريقة جدية لتطوير خطة العمل المصادق عليها منذ فترة في هذه اللجنة بطرق ناجعة ليسير المغرب من نجاح إلى نجاح.

وزير الداخلية يحيط مجلس الحكومة علما بمضمون مشروع إعادة تنظيم القوات المساعدة

قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، عرضا أحاط من خلاله مجلس الحكومة علما بمضمون مشروع ظهير شريف رقم 71-17-1 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، والنصوص التطبيقية المصاحبة له، وذلك تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، المتضمنة للموافقة على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالقوات المساعدة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أنه تم أيضا عرض مشروعي مرسومين متعلقين بتطبيق بعض أحكام هذا الظهير.

ويتعلق المرسوم الأول بمشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، والثاني مشروع مرسوم في شأن تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة.

مشروع اتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومتي المملكة المغربية وروسيا الاتحادية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 75.17 يوافق بموجبه على اتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، وقع بالرباط في 11 أكتوبر 2017، تقدمت به كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ويهدف الاتفاق إلى التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية، والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، وكذا لضمان أمن السير العادي للسلسلة اللوجستيكية الدولية وسلسلة تزويد التجارة الدولية.

مواصلة المناقشة حول مشروع قانون متعلق بالصحافة والنشر

كما تدارس المجلس وقرر إرجاء المصادقة ومواصلة المناقشة حول مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به وزير العدل، ويهدف إلى إعادة تكييف بعض مقتضيات القانون رقم 13-88.

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تم تعيين:

– السيدة نادية أحنوط في منصب مديرة التعاون والعمل الثقافي،

– السيد عبد الرزاق لعسل في منصب مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي،

– السيدة بشرى بوتشيش في منصب مديرة الشؤون الأمريكية،

– السيدة صورية جابري في منصب مديرة التنمية والتعاون الاقتصادي،

– السيد فؤاد أخريف في منصب مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية.

أما على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تم تعيين:

– السيد زهير الشرفي في منصب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية،

– والسيد نبيل لخضر في منصب مدير عام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ومع: 02/11/2017