مابريس / آسفي / جمال الكوعي
أمر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بفتح تحقيق بخصوص اتهامات لمسؤولين بنظارة الأوقاف بآسفي بتلقي اتاوات تحدد في مبلغ 400 درهم، مقابل كل الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة بإنجاز عقود الاستمرار، سيما أن تلك المبالغ المالية لا يسلم عنها أي وصل.
وأشارت مصادر جد عليمة، أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تلقى سؤالا كتابيا من طرف أحد برلمانيي المدينة ، فضلا عن حملة احتجاج واسعة قادها نشطاء حقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بتدخل فوري لوزير الأوقاف لفتح تحقيق فيما اعتبروه فضيحة.
وذكر مصدر من المرصد المغربي لحقوق الانسان بفرع آسفي أن المبلغ الإجمالي السنوي الذي يفترض أنه يتم تحصيله من خلال شواهد عقود الاستمرار، التي تسلمها نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تقدر بأزيد من 40 مليون سنتيم سنويا، إذ ما افترضنا أن الإدارة المذكورة تصدر يوميا ثلاث شواهد إدارية فقط، وهو رقم قليل جدا، يعلق المصدر نفسه.
وكشفت مصادر حقوقية، أن نظارة الأوقاف بآسفي، سنّت لنفسها عرفا خاصا بها، فيما يتعلق بإنجاز الشواهد الإدارية الخاصة بإنجاز عقد استمرار الملكية، إذ بمجرد ما تتوصل نظارة الأوقاف بكتاب من السلطات المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية التي يقع بها العقار المعني بالأمر، بخصوص وضعية هذا العقار وما إذا كان يتواجد بملكية الدولة أم لا، حتى تقوم نظارة الأوقاف بحجز تلك المراسلة، وانتظار قدوم صاحب العقار، ليُطلب منه تسليم مبلغ أربع مائة درهم، والتي يقوم بتحصيلها ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا شخص متقاعد يلقب ب “م”، وهو ما أكده أحد برلمانيي المدينة، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
واستغربت مصادرنا عن السر وراء انفراد نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بآسفي، في استخلاص هذه المبالغ المالية، غير المستحقة، بحكم أن الدورية المشتركة، لم يتم التنصيص ضمنها على تلقي أية مبالغ مالية مقابل تسليم شواهد استمرار الملكية، بالإضافة إلى أن نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفي مخالفة صريحة للأعراف الإدارية، لا ترد على المراسلات التي تتوصل بها بخصوص منح هذه الشواهد، بالطريقة الإدارية التي تصلها بها، وإنما تنتظر قدوم صاحب العقار لتسلم الشهادة المذكورة بشكل شخصين بعد أدائه للإتاوة المذكورة، في حين أن باقي الإدارات الأخرى، ومنها مندوبية المياه والغابات التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وإدارة الأملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية، ومصلحة الحوض المائي، تقوم بمراسلة السلطات المحلية بخصوص تبيان وضعية العقار موضوع كتاب السلطات الترابية.