مابريس / ن ب
كشفت مصادر إعلامية، أن “امحند العنصر” وزير الشباب والرياضة بالنيابة في انتظار التعديل الحكومي، توصل بتحقيق مُفصل أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية يحدد خلاصاتها بشأن الصفقات الـ14 التي عقدها أوزين تمهيدا لاحتضان الموندياليتو، والتي كلفت 25 مليار سنتيم، إضافة إلى الفضيحة التي عرفها ملعب الرباط، والتي أدت إلى إعفائه، حيث خلُص إلى أن الوزير الحركي لا يتحمل أي مسؤولية مرتبطة باختلالات مالية، في حين تم توجيه الاتتهام إلى 7 مسؤولين بالوزارة، في ما يتعلق بالمسؤولية الإدارية المرتبطة بصلاحيات تدبير الموندياليتو.
وأضافت المصادر ذاتها أن العنصر يتحاشى اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بترتيب المسؤوليات عن الحادث والتي تصل إلى حد ‘إعفاء المسؤولين من مهامهم بالنظر إلى صفته كوزير بالنيابة تقتصر مهمته على تسيير الأمور الجارية، مشيرة إلى أن القرار سيبقى معلقا إلى حين توصل الوزارة بنتائج تحقيق المفتشية العامة للمالية، على أن تتخذ القرارات النهائية من طرف الوزير الجديد الذي سيعينه الملك للإشراف على وزارة الشباب والرياضة.