قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إن التدابير التي باشرتها الحكومة لإصلاح القطاع الضريبي، في إطار تنزيل مقتضيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، كلفت خزينة الدولة 2,5 مليار درهم سنة 2014 وأوضح بوسعيد، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء تشاوري بين لجنتي المالية بالبرلمان ووزارة الاقتصاد والمالية حول تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، أنه تم أيضا اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى إصلاح القطاع الضريبي منذ بداية العام الجاري، خاصة تبسيط بعض المساطر والبدء في عملية تصنيف الملزمين ، وتسريع عملية البت في الشكايات ، وتحديث وتطوير الأنظمة المعلوماتية. وأبرز أنه منذ بداية السنة الجارية، تم تقليص مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بحوالي مليار درهم ، مضيفا أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مكنت من تفادي ارتفاع هذه الضريبة بنسبة 7 في المئة. كما شدد على وجود “قناعة جماعية بأن هذه الإصلاحات تخدم تنافسية المقاولات”. وقال السيد بوسعيد إنه من المنتظر مستقبلا تسجيل نقص سنوي في مداخيل الجبايات بحوالي 600 إلى 700 مليون درهم، موضحا أن هذا الإصلاح انطلق في شقه المتعلق بتقليص المداخيل، بالموازاة مع المضي قدما في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة. وأشار، في هذا اللقاء الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد ادريس الأزمي الإدريسي وأعضاء من اللجنتين المذكورتين، إلى أنه تم الاتفاق على العديد من المبادئ بخصوص ورش الإصلاح الضريبي ولاسيما مبدأ العدالة الجبائية (جعل المنظومة الضريبية أكثر عدالة وخدمة السياسة الضريبية لعملية التنمية) ، وتعزيز الثقة بشكل أكبر بين إدارة الضرائب والملزمين، داعيا إلى التشاور والحوار حول تحديد الأولويات في هذا المجال وترجمتها في القوانين المالية السنوية القادمة. ومن جهته دعا رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب السيد سعيد خيرون، إلى إقامة منظومة ضريبية تتسم بالكفاءة وتستند إلى ضرائب مقبولة سياسيا وقابلة للتنفيذ عمليا، وهو ما سيمكن البنية الضريبية من تحقيق التوزيع العادل والمتكافئ للعبء الضريبي وتشجيع الاستثمار ومحاربة الغش والتملص الضريبيين. وقال إن على الجيل الجديد من الإصلاحات الضريبية “تجاوز منطق حسن النوايا” لينصرف إلى أمور أعمق تعالج الإشكاليات الحقيقية التي قد تعيق إعمال إصلاح حقيقي في هذا القطاع. وأوضح السيد خيرون أن المقاربة الإصلاحية يجب أن تتأسس على خمسة مرتكزات هي الإصلاح في إطار الاستمرارية (بالاقتصار على تكييف البنية الحالية للنظام الضريبي مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة) ، وإدراج الإصلاح الضريبي المنتظر في سيرورة التنزيل الديمقراطي للدستور، والتوفر على دراية عميقة بأوضاع الدولة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها، فضلا عن الوعي بكون الإصلاح الضريبي عملية حساسة وصعبة، ودمج هذا الإصلاح في سياق الإصلاحات المعلنة من قبل الحكومة (بالخصوص صندوق المقاصة وصناديق التقاعد). وبدوره، شدد نائب رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين السيد حفيظ وشاك على المسؤولية المشتركة بين البرلمان والحكومة في المحافظة على ميزانية الدولة طبقا لمقتضيات الدستور، داعيا إلى إعطاء دفعة جديدة لإصلاح النظام الجبائي بما يتلاءم والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب والتي مكنت من استخلاص وبلورة المحاور الكبرى للإصلاح الجبائي المتمثلة في العدالة الجبائية ودعم تنافسية المقاولة والثقة بين الإدارة والملزم ومواكبة مسلسل الجهوية والتنمية المحلية.