6ر33 مليار درهم لتحويل جهة الدار البيضاء لفضاء للعيش والتواصل والازدهار والترفيه
أوضح والي جهة الدار البيضاء الكبرى، أن هذا المخطط، الذي ترأس جلالة الملك محمد السادس، حفل إطلاقه اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مبني على رؤية استراتيجية تجعل العنصر البشري في صلب ومحور اهتماماته، حيث يهدف إلى تحويل هذه الحاضرة المتروبولية إلى فضاء جذاب للعيش والتواصل والازدهار والترفيه في خدمة الساكنة والمستثمرين والزوار، وفي سبيل الارتقاء إلى ما يبتغيه جلالة الملك لهذه الحاضرة.
وقال سفير، في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك بالمناسبة، إن هذا المخطط، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالجيل الجديد من مدن المملكة، يرتكز على أربعة محاور استراتيجية تتعلق بتحسين ظروف عيش الساكنة، وتعزيز الحركية على مستوى الجهة، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى.
فبخصوص محور تحسين ظروف عيش الساكنة، يضيف سفير، فإن الأمر يتعلق بالاهتمام بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفقر، في تكامل تام مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز مراكز ومنشآت القرب الخاصة بالمرأة والطفل والاشخاص المسنين، ومواكبة القطاع غير المهيكل لإدماجه في النسيج الاقتصادي المنظم، وتعميم التعليم الأولي وتحسين جودته وتكوين الكفاءات الضرورية لتنميته، وتعزيز وتأهيل البنيات الصحية في جميع التخصصات الطبية، وخلق مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة.
وضع كاميرات للمراقبة لتعزيز أمن الاشخاص والممتلكات
كما يتعلق الأمر بوضع كاميرات للمراقبة لتعزيز أمن الاشخاص والممتلكات، وتحسين المجال البيئي، وظروف السكن وضمان جودة الخدمات الأساسية عبر إتمام برنامج إعادة إسكان 60 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح، و8 آلاف أسرة من قاطني الدور الآيلة للسقوط، وإعادة هيكلة الاحياء الناقصة التجهيز التي يقطن بها حوالي 120 ألف أسرة، علاوة على تعميم الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، حيث ستصل نسبة الربط بنظام معالجة المياه العادمة داخل المدار الحضري للمدينة إلى 90 بالمائة خلال يونيو 2015 ثم إلى 95 بالمائة خلال سنتين، وإحداث نفق لتحويل مياه واد بوسكورة لحماية المدينة من فيضاناته المحتملة.
وفي ما يتعلق بمحور تعزيز الحركية على مستوى الجهة، الذي يهدف إلى تمكين ساكنة الدار البيضاء من التنقل نحو أماكن عملهم أو دراستهم أو مناطق الترفيه في مدد زمنية معقولة وفي ظروف جيدة وبكلفة في المتناول، فسيتم في إطاره إنجاز منظومة شاملة للنقل والتنقل عبر تعزيز وسائل النقل الحضري بتمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات بأخرى ذات خدمات عالية الجودة، وكذا من خلال تهيئة شبكات مندمجة للطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة تساعد على انسيابية حركة السير والجولان، وإنجاز منشآت فنية كمواقف السيارات وأنفاق تحت أرضية والمحول الجنوبي للدار البيضاء، ومنشآت فنية معلقة بسيدي معروف.
وبخصوص محور تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، فيتمثل الهدف منه في تقوية جاذبية وتنافسية الدار البيضاء لجلب الاستثمارات المنتجة التي من شأنها رفع “التحدي الكبير” المتمثل في خلق فرص الشغل وتقليص معدلات البطالة، وتكريس الدار البيضاء كقاطرة للاقتصاد الوطني في تكامل وتناسق تام مع باقي جهات المملكة، واعتمادا على البرامج الحكومية والاستراتيجية الوطنية.
إعادة هيكلة وتهيئة المناطق الصناعية الحالية
وسيتم تحقيق هذا الهدف، حسب سفير، من خلال إعادة هيكلة وتهيئة المناطق الصناعية الحالية، وإعداد مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق الخدمات واللوجستيك، وإعادة هيكلة المناطق التجارية التقليدية، وكذا مواكبة تكوين أقطاب حول القطاعات الصناعية المميزة للمدينة، وتكوين واستقطاب الكفاءات التي ستواكب حاجيات القطاعات المرتبطة بمخطط التنمية عبر توسيع الطاقة الاستيعابية لمعاهد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وخلق أقطاب جامعية متميزة، ثم تحسين ظروف الاستثمار ومواكبة تشجيع المستثمرين والمقاولات.
أما المحور الرابع، المتعلق بتكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى، فأكد والي جهة الدار البيضاء الكبرى ، أنه يهدف إلى ترسيخ مكانة الدار البيضاء كوجهة وطنية ودولية للتسوق والترفيه، وكقطب للمعارض والمؤتمرات والتظاهرات المهنية والعلمية والرياضية، وذلك عبر إنجاز مجموعة من المشاريع من قبيل بناء المسرح الكبير، وبناء قرية رياضية، وتأهيل مركب محمد الخامس، وفضاء (لكزابلونكيز)، وتأهيل الشريط الساحلي، وتهيئة غابة مرشيش، وتهيئة حديقة الحيوانات لعين السبع، وخلق الفضاء الأركيولوجي سيدي عبد الرحمان، دون إغفال تثمين التراث المعماري للدار البيضاء الذي أهلها لأن تسجل هذه السنة ضمن القائمة الإرشادية لليونيسكو كتراث معماري عالمي معاصر.
وأبرز سفير في كلمته، أنه، واستجابة للحاجيات الملحة للساكنة، فقد تم الشروع خلال هذه السنة في تنفيذ مخطط عمل الأولويات بغلاف مالي يناهز 8ر2 مليار درهم، موضحا أن هذا المخطط تمت بلورته اعتمادا على مقاربة تشاركية شمولية وخلاقة انخرطت فيها جميع الفعاليات من مجالس منتخبة، وإدارات ومؤسسات عمومية، وجامعات، وفاعلين اقتصاديين وثقافيين، ومجتمع مدني، وتمثيليات حزبية ونقابية، إضافة إلى الاستلهام من تجارب مدن عالمية رائدة وأفضل ممارستها في ميادين التخطيط والتسيير.
التشخيص المتوافق عليه للاختلالات ومكامن الداء وسبل الدواء
وأضاف أن الهدف من هذه المقاربة التشاركية ، التي انخرط فيها حوالي 600 مشارك ومشاركة، يتمثل في تعبئة كل هذه الفعاليات حول أربعة مبادئ منهجية تهم الالتفاف حول طموح مشترك يعكس إرادة جميع الفاعلين، والتشخيص المتوافق عليه للاختلالات ومكامن الداء وسبل الدواء، والالتزام الجماعي لرفع تحدي تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وكذا التدبير المندمج لإنجاز المشاريع وفق خارطة طريق متفق عليها.
ولم يفت سفير أن يذكر في كلمته، بمضامين خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان يوم 11 أكتوبر 2013، والذي كان له “الوقع الكبير على نفوس البيضاويين والبيضاويات” المتشبثين بأهداب العرش العلوي المجيد، والمفتخرين والمعتزين بالاهتمام الدائم لجلالة الملك بأوضاعهم وأوضاع مدينتهم التي رغم المؤهلات البشرية والجغرافية والمالية الكفيلة بجعلها تنافس كبريات المدن العالمية ما زالت تعاني من اختلالات أشار إليها الخطاب الملكي السامي.
وأكد خالد سفير، أن تنفيذ مشاريع مخطط تنمية الجهة (2015- 2020)، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حفل إطلاقه اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، رهين باعتماد نظام “جريء وفعال” للحكامة.
أربع رافعات أساسية لإنجاح ومواكبة هذا المخطط
وقال سفير، في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك بالمناسبة، إن “تنفيذ هذا المشاريع، وتحقيق الطموحات ورفع التحديات، لن يتأتى من دون اعتماد نظام جريء وفعال للحكامة”، مبرزا أنه تم لهذا الغرض تحديد أربع رافعات أساسية لإنجاح ومواكبة هذا المخطط تروم تحسين نجاعة وفعالية الهيئات المكلفة بتنزيل هذا الورش الكبير على أرض الواقع، وتتمثل في رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، ورافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، ورافعة التدبير المتطور والحديث، ورافعة التواصل.
فبخصوص رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، سيتم، حسب سفير، إشراك المواطنين كقوة اقتراحية في أجرأة أوراش المخطط التنموي من خلال المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في بلورة وتقييم تنزيل السياسات العمومية على الصعيد المحلي عبر مرصد جهوي للتقييم والمتابعة، وإحداث هيئة مكلفة بمواكبة وتتبع المخطط التنموي بغرض السهر على التقائية واندماجية البرامج، إضافة إلى توضيح الأدوار بين المهام التداولية والتقريرية للمجالس المنتخبة والمهام التنفيذية للإدارة المحلية، وذلك عبر إعادة هيكلة الإدارة الجماعية ودعم كفاءاتها البشرية وتقوية مهنيتها، وخلق شرطة إدارية بلدية للسهر على مراقبة التفعيل الأمثل لمقررات المجالس المنتخبة.
وفي إطار رافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، سيتم العمل على تأهيل الإدارة الجماعية المحلية لتوسيع الوعاء الجبائي ورفع نجاعة تخصيل الضرائب، والرفع من مردودية الخدمات الجماعية المؤدى عنها، وتعبئة الموارد الذاتية للجماعات من خلال تثمين ممتلكاتها، وتحسين مواردها المالية، إضافة إلى ترشيد تدبير الموارد البشرية ونفقات الجماعات الترابية، والتحكم في كتلة الأجور لتحسين الوضعية المالية لهذه الجماعات ورفع قدراتها الاستثمارية، وكذا جلب التمويلات والاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع كبرى عبر تركيبات مالية مبتكرة.
خلق علامة امتياز خاصة ومميزة للدار البيضاء
وفي ما يتعلق برافعة التدبير المتطور والحديث، فسيتم في إطارها العمل على تدعيم الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية بالولاية وجماعة الدار البيضاء لتمكينها من أداء مهامها على أحسن وجه، والإسراع بتفعيل المخطط الحكومي المتعلق باللاتمركز لتمكين المصالح الخارجية للوزارات من أداء مهامها بسلاسة وبتنسيق تام مع الإدارة الترابية، وكذا الاعتماد على وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
أما رافعة التواصل، فسيتم في إطارها، خلق علامة امتياز خاصة ومميزة للدار البيضاء والحفاظ على إشعاعها، وترويج المعطيات التعريفية للمدينة محليا ووطنيا ودوليا لتثمين مكانتها كبوابة إقليمية ودولية، ثم دعم التعريف بالقطب المالي للدار البيضاء وتسويق مؤهلاته لدى المؤسسات المالية الدولية.
وأبرز سفير أنه، للوقوف على مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى وتتبع ومواكبة تصنيف حاضرة الدار البيضاء مقارنة مع المدن العالمية، “تم اختيار بعض مؤشرات التقييم الدولية التي نطمح أن تتبوأ فيها حاضرة الدار البيضاء الأماكن المتقدمة والأولى إقليميا وقاريا”.
الرفع من مؤشر التنمية البشرية
وتتوزع هذه المؤشرات، حسب سفير، على مجال نمط العيش (مؤشر جودة العيش الذي تصدره مؤسسة “ميرسر”، ومؤشر العيش الرغيد الذي تصدره مؤسسة “إيكونوميست انتليجنس يونيت”)، ومجال البنيات التحتية (مؤشر التنافسية العالمي الذي تصدره مؤسسة “وورد إيكونوميك فوروم”)، ومجال الازدهار الاقتصادي (مؤشر مناخ الأعمال “دونيغ بزنيس” الذي تصدره مؤسسة “ز يين فينانشل سانترز”)، ثم مجال التنشيط والترفيه (ترتيب المدن وفقا لإنفاق الزوار الذي تصدره مؤسسة “ماستر كارد”).
وأكد أيضا التطلع إلى الرفع من مؤشر التنمية البشرية وإلى تمديد متوسط إقامة الزائرين والسياح والرفع من عدد الأنشطة المنظمة سنويا في المجالات المهنية والعلمية والثقافية والرياضية.
وخلص سفير إلى أن مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015 – 2020) يجعل العنصر البشري والتنمية المستدامة في صلب اهتماماته، ويهدف إلى تكريس موقع الحاضرة المتروبولية كقطب مالي دولي، وكقاطرة للاقتصاد الوطني، ويعزز مكانتها كمدينة منفتحة على العالم.
الاتفاقيات العشر الموقعة تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس
– اتفاقية تتعلق بإنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق، وقعها السادة محمد حصاد وزير الداخلية وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ورشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين الـمهني ومحمد أوزين وزير الشباب والرياضة والحسين الوردي وزير الصحة وخالد سفير والي جهة الدار البيضاء الكبرى وشفيق بنكيران رئيس مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى ومحمد ساجد رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء وبدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
– اتفاقية تتعلق بالبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي، وقعها السادة محمد حصاد ومحمد بوسعيد ورشيد بن المختار ومحمد أوزين والحسين الوردي ومحمد أمين الصبيحي وزير الثقافة وخالد سفير وشفيق بنكيران ومحمد ساجد والعربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
– اتفاقية تتعلق بتهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية الأخرى وتحسين السير والجولان، وقعها كل من السادة محمد حصاد ومحمد بوسعيد وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك وخالد سفير وشفيق بنكيران ومحمد ساجد ومحمد المفضل رئيس مجلس جماعة الـمحمدية ومحمد العطواني رئيس مجلس عمالة الـمحمدية وصلاح الدين أبو غالي رئيس مجلس إقليم مديونة وعبد العزيز جدعي رئيس مجلس إقليم النواصر وأنور بن عزوز المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب وخدير المريني المدير العام لوكالة تهيئة وتنمية أنفا وامحمد الـمريني المدير العام لشركة المنار للتنمية.
– اتفاقية تتعلق بإعادة التهيئة وحماية التراث، ووقعها السادة محمد حصاد ومحمد بوسعيد ومحمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة الـمدينة وعزيز الرباح ولحسن حداد وزير السياحة ومحمد أمين الصبيحي وعبد العظيم الحافـي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر وخالد سفير وشفيق بنكيران ومحمد الأوزاعـي العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء ومحمد ساجد ومحمد المفضل وعثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب ومحمد حسن بنصالح رئيس الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين ورشيد الأندلسي رئيس جمعية ذاكرة الدار البيضاء ومصطفى ملوك رئيس جمعية الدار البيضاء الكبرى “كاريير سانطرال”.
– اتفاقيـة تتعلق بإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، ووقعها كل من السادة محمد حصاد، ومحمد بوسعيد ومحمد نبيل بن عبد الله وخالد سفير وشفيق بنكيران ومحمد ساجد وبدر كانوني وجان باسكال داريي المدير العام لشركة “ليديك”.
– اتفاقية تتعلق بتسويق وترويج المجال الترابي، ووقعها السادة محمد حصاد ومحمد بوسعيد ولحسن حداد وخالد سفير وشفيق بنكيران ومحمد ساجد وعبد الرفيع زويتن المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة وسعيد الإبراهيمي المدير العام لهيئة القطب الـمالي للدار البيضاء وعمر قباج رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالدار البيضاء.
– اتفاقية تتعلق بتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية، ووقعها السادة محمد حصاد ومحمد بوسعيد ومحمد أوزين وعبد العظيم الحافي وخالد سفير وشفيق بنكيران ومحمد ساجد وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
– اتفاقية تتعلق بالحركية وتحسين النقل العمومي، ووقعها السادة محمد حصاد ومحمد بوسعيد وخالد سفير وشفيق بنكيران ومحمد ساجد.
– اتفاقية تتعلق بتوحيد وملاءمة المعايير بمحيط توزيع الماء والكهرباء وبتدبير التطهير السائل ووقعها كل من السادة محمد حصاد ومحمد بوسعيد وعبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة وخالد سفير ومحمد ساجد وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
– اتفاقية تتعلق بتثمين الساحل للدار البيضاء الكبرى، ووقعها السادة محمد حصاد وخالد سفير ومحمد ساجد ومحمد المفضل، وعبد الكريم شكري رئيس مجلس جماعة دار بوعزة ومحمد العطواني وعبد العزيز جدعي.
يتمحور هذا المخطط حول أربع محاور إستراتيجية
فبعد مدن مراكش وطنجة وسلا والرباط وتطوان، جاء الدور على جهة الدار البيضاء الكبرى لتحظى ببرنامج للتنمية المندمجة، المتوازنة والشاملة، والذي تمت بلورته بناء على مقاربة تشاركية ممنهجة تشرك مختلف الفاعلين بالجهة.
وينهل هذا البرنامج الطموح، القائم على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، من التجارب الرائدة لبعض المدن العالمية التي أثبتت فعاليتها في مجالي التسيير والتخطيط. وهكذا، يتمحور هذا المخطط حول أربع محاور إستراتيجية. حيث يولي المحور الأول ، الذي يروم تحسين ظروف عيش الساكنة (6ر2 مليار درهم)، اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في تكامل تام مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويهم هذا المحور، على الخصوص، تعزيز مراكز ومنشآت القرب، ومواكبة القطاع غير المهيكل، وتعميم التعليم الأولي، وتأهيل البنيات الصحية، وإحداث مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة، وحماية البيئة، وتحسين ظروف السكن، وتعميم التغطية بشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل.
ويهدف المحور الثاني إلى تعزيز الحركية على مستوى الجهة (27 مليار درهم)، وذلك من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق.
أما المحور الثالث فيروم تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال. وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبالنسبة للمحور الرابع (2 مليار درهم)، فيتوخى تكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. وسيتم في هذا الإطار بناء مسرح كبير، وقرية رياضية، وتأهيل مركب محمد الخامس، وفضاء “لكازابلونكيز”، وتأهيل الشريط الساحلي وغابة “مرشيش” وحديقة الحيوانات عين السبع. من جهة أخرى، سيتم خلال سنة 2014 تنفيذ مخطط عمل الأولويات بغلاف مالي إجمالي قدره 8ر2 مليار درهم.
تطوير الحكامة الجيدة وإيجاد الإطار القانوني
ومن أجل إنجاح ومواكبة هذا الورش الهام، تمت برمجة عدد من التدابير، لاسيما تطوير الحكامة الجيدة وإيجاد الإطار القانوني، والبحث عن سبل جديدة للتمويل والشراكة، والتدبير المتطور والحديث للخدمات العمومية، وتبني مخطط تواصلي من شأنه تسويق هوية الجهة.
ويأتي مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020) لتعزيز مشروع “وصال الدار البيضاء-الميناء” الذي يروم تحويل نشاط جزء من المنطقة المينائية للدار البيضاء بكلفة 6 مليارات درهم، والذي سينبثق عنه ورش كبير للتأهيل يشمل مجموع الدار البيضاء، من خلال إحداث مركز حضري جديد على صعيد المدينة وتجمعاتها ، وتثمين الحي التاريخي للمدينة العتيقة وساحلها السياحي، وبالتالي إبراز المدينة كوجهة رائدة للسياحة الثقافة وسياحة الأعمال والرحلات البحرية.
وبهذه المناسبة، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، حفل التوقيع على عشر اتفاقيات تتعلق بتنفيذ برنامج تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020)، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 6ر33 مليار درهم