50 مليون سنتيم ثمن المحطة الطرقية بتيفلت لفائدة مجموعة العمران

مع العلم أن هذا الوعاء العقاري يوجد وسط المدينة، ويضم المحطة الطرقية لتيفلت التي استثمر فيها المجلس البلدي مبالغ مالية مهمة أكثر من 5 ملايين درهم. وقد حدد المجلس البلدي ثمن التفويت لهذا الوعاء العقاري ب 100 درهم للمتر المربع في الوقت الذي يصل حاليا المتر المربع في وسط المدينة، حسب ما هو معمول به في العمليات التجارية حاليا، ما يناهز 2000 درهم للمتر المربع.
ويذكر أن الحسين النعيمي المستشار الجماعي الاتحادي بالمجلس البلدي لمدينة تيفلت، العضو الوحيد الذي صوت ضد هذا القرار خلال اجتماع الدورة، باعتبار أن هذا التفويت فيه ضياع لمصلحة ساكنة مدينة تيفلت، وعلى أن سعر التفويت المتعلق بهذا العقار ثمن غير حقيقي وزهيد ويرهن المجلس المقبل.

وفي تصريح هاتفي لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، اعتبر النعيمي عضو مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير، أن قرار التفويت لهذا الوعاء العقاري، قرار غير منطقي بما أن المجلس البلدي لمدينة تيفلت لا يملك أي بديل عقاري آخر من أجل أن يشيد محطة طرقية مستقبلا خارج المدينة، مضيفا في نفس الصدد أن المحطة الطرقية قد شهدت إصلاحات مؤخرا، رصدت لها اعتمادات مالية مهمة، ناهيك عن أن المحطة تعتبر مكسبا اجتماعيا للمدينة .

وانتقد النعيمي هذا القرار الذي يأتي بعد فترة قصيرة، متمثلة في أسابيع قليلة على إجراء الانتخابات الجماعية، على أنه قرار يتسم بالعشوائية وسوء التدبير للمصلحة العامة لساكنة المدينة، حيث ستخسر هذه الأخيرة هذا المرفق الاجتماعي، في مقابل ما أسماه المجلس البلدي مشروع إحداث التجديد الحضري بوسط المدينة، كتبرير لهذا التفويت الذي يطرح أكثر من سؤال؟
مدينة تيفلت تخسر محطتها الطرقية مقابل 50 مليون سنتيم لفائدة
مجموعة العمران
وطالب النعيمي المستشار الجماعي والبرلماني السابق، الجهات المسؤولة والمعنية من أجل التدخل لإيقاف هذا القرار، لأنه سيشكل ضربة قوية للمصلحة العامة للمدينة ثم ستكون له عواقب وخيمة على مالية المجلس البلدي مستقبلا إذا ما عزم على اقتناء وعاء عقاري بديل من أجل القيام بمشروع محطة جديدة خارج المدينة.
وتجدر الإشارة الى أن المجلس البلدي قد اتخذ قرار التفويت في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع هذا الأخير مع مؤسسة مجموعة العمران بشأن إحداث التجديد الحضري بوسط المدينة. وبررت اللجنة الإدارية التي حددت سعر تفويت المتر المربع ب (100 درهم) بغياب عناصر مقارنة حديثة مماثلة من حيث الهدف للمشروع المزمع احداثه.
ويشير محضر اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم بتاريخ 15 أبريل 2015، إلى أنه قد اعتمد على تحديد 100 درهم للمتر مربع كثمن لتفويت الوعاء العقاري 5000 متر، على عناصر اعتماد تقييم عقار الملعب البلدي التابع لأملاك الدولة تم تحديد ثمن تفويته سنة 1986 ب 70 درهما للمتر المربع، ثم تقييم عقار القطعة الأرضية المشيدة فوقها ثانوية وادي الذهب والتي تم تحديد ثمن تفويتها في 50 درهما للمتر المربع سنة 1991، وبعد تحيين أثمنة هذه العناصر والتي أفرزت 150 درهما للمتر مربع بالنسبة لعقار الملعب البلدي و 84 درهما بالنسبة للعقار المشيد فوقه ثانوية وادي الذهب .، قد حدد هذا الثمن بما فيه هدم بناية المحطة.