48 شهر حبسا في حق 5 أشخاص بتهمة العصيان والتجمهر غير المرخص بسيدي علال البحراوي

مابريس

أدان قاضي بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، مساء الاثنين 20 أكتوبر، خمسة شباب، بـ48 شهرا، نصف هذه المدة نافذا والنصف الآخر موقوف التنفيذ، فقط لـ”مشاركتهم في وقفة سلمية يكفلها القانون والدستور” بحسب المحامي محمد طارق السباعي.

وأدان القاضي ثلاثة شباب كانوا رهن الإعتقال منذ شهر تقريبا بـ24 شهرا نافذا موزعة عليهم بالتساوي، فيما أدين اثنين متابعين في حالة سراح بسنتين موقوفتي التنفيذ، مناصفة بينهما، مع غرامة 1000.00 درهم لكل واحد منهما. وخلفت هذه الأحكام سخطا عارما وسط ذوي المدانين، واذرف العديد منهم الدموع وسط المحكمة وخارجها.

وتوبع المدانون بتهم “العصيان والتجمهر غير المرخص وإهانة القوة العمومية أثناء القيام بعملها وفي حق عناصرها وعرقلة المرور بالطريق الوطني”، بعد أن اعتقلوا يوم 18 شتنبر المنصرم، حين كانوا ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية سيدي علال البحراوي بحسب محضر الدرك الملكي.

وطيلة الشريط ظل المحتجون يرددون “عاش الملك” “ياملك الفقراء آجي تشوف الشفرا”، ووقف القاضي عند العبارة الاخيرة، لكن السباعي رد “بأن المغاربة في جل المسيرات يتحدثون عن وجود اللصوص في المغرب”، مشيرا إلى أن المحتجين لم يخصوا بالإسم هؤلاء “الشفارة”.

وذكر محضر الدرك أن المدانين ضمن مجموعة محتجين عددهم أربعمائة شخص وامرأة قاموا بقطع الطريق وأن بعض العناصر “المحرضة المكونة من نساء ورجال قاموا بمحاولة فك الحزام الأمني بالعنف إما عن طريق ركل عناصر القوة العمومية بالأرجل وعن طريق التهديد والسب والشتم”..

لكن السباعي نفى أن يكون الشباب ارتكبوا أي عنف، متحديا النيابة العامة أن تثبت ولو بدليل واحد هذا العنف، مؤكدا أن الوقفة لا تحتاج إلى ترخيص بخلاف المسيرة، مستدلا بعدد من الوقائع التي تزكي أقواله.

وأشار السباعي إلى أن موكليه المدانين ذوي حقوق سلبت منهم أزيد من 200 هكتار من طرف لوبي الفساد بحسبه، مشيرا إلى ضياعهم في أزيد من مليار هو قيمة مدخراتهم، من أراضيهم، التي لم يحصلوا على أي درهم منها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي حتى اليوم.

م / موقع البديل الإخباري