أكد محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية, أن قانون المزانية لسنة 2014 لن يتطرق لسياسة التقشف, موضاحا أنه يراعي ميزانية الطبقة المعوزة والمتوسطة للمواطنين, واجاب محمد بوسعيد على سؤال طرح عليه من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة للمشروع، أن “القول بأن مشروع قانون المالية هو مشروع تقشفي ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين مجانب للصواب وينطوي على قراءة غير موضوعية لمضامين هذا المشروع”.
وذكر الوزير بتخصيص أكثر من 53 في المائة من الميزانية للقطاعات الاجتماعية، من بينها 35 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الأساسية، و45,58 مليار درهم لمواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين، و8,92 مليار درهم لتطوير التعليم العالي، خاصة رفع عدد المستفيدين من المنح المدرسية إلى 230 ألف طالبة وطالب مقابل 216 ألف سنة 2012 أي بزيادة حوالي 14 ألف مستفيد “وبالتالي فقد تم رفع قيمة المنح وعدد المستفيدين منها”.
وجوابا على تدخلات رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية التي أثارت مسألة عدم واقعية الفرضيات المؤطرة لمشروع قانون المالية لسنة 2014، قال الوزير إن الفرضيات المعتمدة لإعداد المشروع صيغت بناء على تشخيص موضوعي لتطور المتغيرات الاقتصادية الخارجية والداخلية.
وأبرز أن نسبة النمو التي حددها المشروع في 4,2 في المائة سنة 2014 مقابل 4,8 في المائة خلال سنة 2013، تبقى قريبة من توقعات معظم الشركاء الماليين الدوليين، وتستند إلى فرضية مردود فلاحي متوسط مبني على محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مقابل 97 مليون قنطار المسجلة خلال السنة الجارية، مع حفاظ المنتوجات الفلاحية الأخرى على أدائها الجيد، بالنظر للتحول الذي أحدثه مخطط المغرب الأخضر على مستوى بنية النمو الفلاحي والتطور الايجابي لمخزون السدود في المناطق السقوية. وفي المقابل، يقول الوزير، يتوقع أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية تحسنا ب 1,6 نقط، ليبلغ معدل نموها 4,9 في المائة خلال سنة 2014 بدل 3,3 في المائة سنة 2013، ارتباطا بتوقعات التعافي التدريجي لمنطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب من حالة الركود التي عرفها خلال السنوات الماضية.