واصل مشروع القانون الداعي إلى إدراج جبهة “البوليساريو” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة حصد الدعم داخل الكونغرس، بعدما ارتفع عدد النواب المؤيدين للمبادرة إلى 15 عضوًا، عقب انضمام نائبين جديدين إلى قائمة رعاة المشروع.
ويقود المبادرة التشريعية النائب الجمهوري جو ويلسون، بشراكة مع النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، في خطوة تعكس استمرار الزخم السياسي الذي يحظى به المشروع داخل مجلس النواب الأمريكي.
وانضم إلى قائمة الداعمين كل من النائب الجمهوري سكوت ديسجارلايس، رئيس اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية التابعة للجنة القوات المسلحة، والنائب مات فان إيبس، عضو اللجنة الفرعية للأمن الداخلي، ما يعزز الحضور المؤسسي للمبادرة داخل اللجان البرلمانية.
ودخل المشروع مرحلة جديدة بعد إحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، تمهيدًا لدراسته، في انتقال من مرحلة المبادرة السياسية إلى المسار التشريعي الرسمي.
ويقضي النص المقترح، في حال المصادقة عليه، بإلزام وزير الخارجية الأمريكي بإصدار قرار، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، لتقييم مدى استيفاء جبهة “البوليساريو” للشروط القانونية التي تخول إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما يتضمن المشروع دعوة وزارة الخزانة الأمريكية إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات مالية على الجبهة، وفق التشريعات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب إعداد تقرير استخباراتي يتناول مزاعم بشأن ارتباطاتها بجهات وتنظيمات أجنبية، والتحقيق في مزاعم تتعلق باستخدام الطائرات المسيرة واستهداف المدنيين.
ويتضمن المشروع أيضًا بندًا يربط إمكانية مراجعة العقوبات مستقبلاً بانخراط جبهة “البوليساريو” في المسار السياسي لتسوية النزاع، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، بما يمنح هذا المقترح حضورًا ضمن النقاش التشريعي الأمريكي المرتبط بملف الصحراء.
