كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة بمجلس المستشارين، عن توجه وزارة العدل نحو إحداث وكالة وطنية لتدبير وبيع الممتلكات المحجوزة، سواء تلك الموضوعة رهن إشارة القضاء أو المحجوزة من قبل جهات أخرى. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يعد أحد أولويات الإصلاح القضائي للوزارة.
وأشار وهبي إلى أن المغرب يفتقر حالياً إلى إطار مؤسساتي منظم لتدبير الممتلكات المحجوزة، على عكس عدد من الدول التي تمكنت من تحقيق مكاسب مالية واجتماعية مهمة عبر آليات مماثلة. وأضاف أن العمل جارٍ منذ نحو سنتين على إعداد مشروع الوكالة، بالتنسيق مع وزارة المالية وعدد من القطاعات المعنية.
وأكد وزير العدل أن غياب هذه الوكالة يؤدي إلى إهمال المحجوزات داخل أقبية المحاكم ومخافر الجماعات الترابية، حيث تبقى دون استغلال حتى تتعرض للتلف، من دون تحقيق أي منفعة. وأضاف أن الوكالة المرتقبة ستتكفل إما ببيع هذه الممتلكات أو تخصيصها لفائدة مؤسسات عمومية، بما يخدم المصلحة العامة.
وفي سياق آخر، تناول وهبي موضوع إصلاح منظومة العدالة، موضحاً أن النقاش الدائر حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يرقى إلى مستوى الأزمة، بل هو خلاف طبيعي ناتج عن مقاربة تشريعية تمس وضعاً قانونياً ومؤسساتياً استقر لعقود.
وشدد الوزير على أن الحوار مفتوح مع مختلف الأطراف المعنية، لكنه أكد أن أي حوار ناجح يجب أن ينطلق من منطق الدولة ومؤسساتها. وأوضح أن الملف حالياً بين يدي المؤسسة التشريعية، معرباً عن استعداده لحوار مسؤول وعلني حول جميع القضايا المطروحة.
