قرار ملكي يغيير الإقتصاد المغربي إلى الإتجاه المعاكس

مابريس – ن ش

مرت 12 سنة على العبث الإقتصادي والتيه في المجهول، مرت 12 سنة في الإتكاء على اقتصاد السياحة و مشاريع التجهيز بأموال الخوصصة الباهظة والفاشلة، وعلى قطاع خدماتي ضئيل الإنتاجية، هذه السياسة التي أدت إلى إضعاف وتلاشي القطاع الصناعي بالمغرب، وبشكل مفاجئ جاء قرار الملك محمد السادس بتغيير اقتصاد المغرب الى الاتجاه المعاكس خلال المجلس الوزاري يوم الإثنين الماضي، قرار يعكس السياسة التي كان الملك محمد السادس بأمر بها منذ توليه العرش. هذا المجلس الذي خرج بتوجيهات ملكية بشأن إعداد مشروع قانون المالية 2017، حيث جائ في بلاغ للديوان الملكي بأنه سيتم تحويل إقتصاد المغرب إلى إقتصاد مبني على الصناعة والتصدير. المجلس الوزاري جاء أيضا ليعلن تبني الملكي الرسمي لإجراءات الجديدة التي تهدف إلى "إصلاح" صناديق التقاعد. وفي نفس السياق خرج بنك المغرب بقرار تحرير سعر صرف الدرهم المغربي تدريجيا خلال الأشهر القادمة، هذا القرار حسب مصادر مطلعة على الشؤون الإقتصادية،  له عواقب وخيمة خصوصا على الطبقة المتوسطة والفقيرة، سواء على الاقتصاد المغربي أو على القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وهو الشيء الذي ينذر بتفشي الأزمات الاجتماعية و تهديد صريح للسلم الاجتماعي الهش أصلا, لكن في مقابل ذلك هناك إيجابيات لهذه العملية, زيادة الصادرات نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المحلية
تشجيع ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتجات المحلية نتيجة رخص أسعارها مقارنة بالسلع المستوردة, تقليل الواردات من المواد الخام واستعمال البدائل المحلية, تشجيع السياحة الوافدة إلى المغرب نتيجة رخص الأسعار المحلية, زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المغرب, المحافظة على احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.