صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية مساء يوم الاثنين على المادة الرئيسية من مقترح قانون جديد يقضي بمنع القاصرين دون سن 15 سنة من الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال والمراهقين.
ويحظى هذا المقترح بدعم قوي من الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سبق أن عبّر عن قلقه من التأثيرات السلبية المتزايدة للمنصات الرقمية على الشباب، خاصة فيما يتعلق بـ الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والمحتويات غير الملائمة.
وجاء التصويت لصالح تعديل حكومي، مدعوم من مقررة النص عن حزب النهضة (Renaissance)، لور ميلر، والذي أعاد صياغة المادة الأولى من القانون لتوضح منع القاصرين دون 15 سنة من استخدام خدمات شبكات التواصل الاجتماعي المقدمة عبر المنصات الرقمية.
وتمت المصادقة على المادة المعدلة بـ 116 صوتًا مقابل 23 صوتًا معارضًا، في مؤشر على وجود إجماع نسبي داخل البرلمان حول ضرورة تشديد الرقابة الرقمية لحماية فئة الشباب.
ويُنتظر أن يخضع النص الكامل لمقترح القانون للمصادقة النهائية، وسط نقاش واسع في الأوساط السياسية والإعلامية حول آليات التطبيق ودور المنصات الرقمية في التحقق من أعمار المستخدمين، لضمان احترام القانون وحماية القاصرين من المخاطر الرقمية.
