وعود الرفاهية والرخاء للشعب تغمر المشهد الإنتخابي الجزائري

تخوض الجزائر غمار انتخابات رئاسية وسط أجواء من الانقسام في الشارع، بين مؤيد ورافض، وتأتي هذه الانتخابات بعد عدة أشهر من الاحتجاجات الشعبية، التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاكمة عدد من رموز نظامه بتهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.

ويشارك في الانتخابات 5 شخصيات معروفة، تقلد بعضهم مناصب مهمة في عهد بوتقليقة، مثل رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد السلام تبون، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، بالإضافة إلى مرشحين قد تكون حظوظهما أقل في المنافسة، هما وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، والقيادي الحزبي عبد العزيز بلعيد.

وفي ظل الحراك الجماهيري الذي تعيشه الجزائر، يحاول المترشحون لأهم منصب سياسي في البلاد استمالة أطياف كبيرة من الشعب من خلال الكثير من الوعود الانتخابية، ولعل المناظرة التي أقيمت مؤخرا بين المرشحين سمحت لبعضهم بالتعبير عن أفكاره وآرائه في الكثير من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية وقضايا السياسة الخارجية.

ورغم أن تلك المناظرة الرئاسية كانت حدثا غير مسبوق في البلاد، فإن ذلك لم يمنع الكثير من الأحزاب والقوى السياسية من المطالبة بمقاطعة الانتخابات ورفضها، واصفين إياها بـ”المهزلة السياسية” باعتبار أن ظروف إجرائها غير مناسبة، لعدم وجود جهات مستقلة تشرف عليها وتمنع السلطات الحالية من “استغلالها لإعادة الحياة لنفس النظام السياسي القديم”، بكل مثالبه وعيوبه.

بالمقابل، يعد المرشحون الخمسة بإحداث نوع من القطيعة مع النظام القائم وإقامة “جمهورية جديدة” تتوفر بها مبادئ العدالة الاجتماعية وآليات مكافحة الفساد وتعزيز الأمن والسلم والأهليين في البلاد.

بن فليس.. “نعم للقضاء على الفساد”

ويعد علي بن فليس من أكثر العالمين ببواطن وخبايا النظام السياسي القائم في البلاد، فقد كان وزيرا للعدل في 3 وزارات، ورئيسا للحكومة في مناسبتين، وكان عضوا في الحزب الحاكم “جبهة التحرير الوطني” ورئيسا له، قبل أن يشكل حزبا خاصا به “طلائع الحريات”.

وقدم بن فليس الكثير من الوعود خلال حملته الرئيسية، وفيما يخص الضرب على وتر احتياجات الناس الاقتصادية والمعاشية، تعهد بمحاربة الفساد عن طريق إلغاء “الامتياز القضائي” الذي يمنح كبار المسؤولين من وزراء ومحافظي الولايات صيغة استثنائية في التقاضي، مع مراجعة مبدأ الحصانة البرلمانية.

ووعد رجل القانون السابق كذلك بمحاربة المال السياسي ووضع حد لأي امتيازات في الصفقات العمومية وإنهاء احتكار الاستيراد، وإنشاء مؤسسات مشتركة بين المجموعات الدولية والشركات الجزائرية، وإقامة مناطق حرة لاستثمارات ممولة من طرف شركاء أجانب.

ولتحقيق تلك “الإنجازات الاقتصادية”، يرى بن فليس أنه يجب إنجاز برنامج “استعجال وطني”، من خلال “حكومة انفتاح سياسي” تشرف على انتخابات محلية وبرلمانية مسبقة، وعلى هذا الأساس أوضح في المناظرة الرئاسية أنه سيحل البرلمان  قبل انتخاب برلمان جديد وفق دستور يمثل القطيعة مع الماضي.

وتعهد كذلك بإعادة منصب رئيس الحكومة عوضا عن “الوزير الأول”، وأن يجري تشكيل الحكومات وفق الغالبية البرلمانية مع صلاحيات أكبر.

وكان بوتفليقة قد ألغى منصب رئيس الحكومة عام 2008، وأصبح من يرأس الحكومة “وزيرا أول” بصلاحيات محدودة.

وفي رده على من وصفه بأنه “أحد رموز النظام القديم”، كان بن فليس قد ذكر خلال عرض لبرنامجه الانتخابي: “لا يكفي وضع هذه الثورة على الرأس والعين لأن العبرة في حمل مطالبها وتطلعاتها والكد على تجسيدها، وهذا ما يصبو إليه برنامجي الانتخابي، وهذا ما أتعهد به إن منحني الشعب ثقته”.

تبون.. ووعود “النزاهة”

وعلى نفس المنوال، يتعهد المرشح عبد العزيز تبون بالعديد من الوعود والإصلاحات الاقتصادية التي من المفترض أن تؤمن للشعب الجزائري الرفاهية الاقتصادية والاستقرار المعاشي والاجتماعي.

ويتهم بعض السياسيين تبون بأنه “مرشح الجيش للانتخابات”، فيما وصفه منافسه بن فليس بأنه مرشح الولاية (العهدة الخامسة)، في إشارة إلى أنه سيكمل طريق نظام بوتفليقة في نهجه الاقتصادي والسياسي، غير أن تبون رفض هذه الاتهامات بشدة، مؤكدا سعيه لإقامة “دولة مدنية حدثية لكل الجزائريين”.

وفي مسعاه لأن يكون الرئيس القادم، أكد رئيس الحكومة الأسبق أنه سيعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، معلنا درايته بكل الطرق اللازمة لتحقيق ذلك الهدف، لكنه شدد أيضا على خلق المناخات المناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومنع رجال الأعمال المتورطين في السياسية من الاستفادة من أي امتيازات.

ووعد تبون بتنويع الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على النفط والمحروقات، ودعم الصناعات المحلية ومنتجاتها لتكون بديلا عن المنتجات الأجنبية بما يدفع عجلة الإنتاج في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز الدور الاقتصادي المحلي ووضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين، ووضع أساس للحكم الرشيد يمنع أي دور للمال السياسي.

وتعهد وزير الإسكان السابق كذلك بترقية صناعة الدفاع في خدمة الأمن والدفاع الوطنيين والتنمية الاقتصادية.

وفي مقابلة مع قناة “يورو نيوز”، أوضح تبون أن هناك فجوة اقتصادية كبيرة بين الجزائريين، من “ناس تعيش على حافة الفقر إلى طبقة تملك ثروات طائلة”، واعدا في الأشهر الأولى من ولايته أن يحقق الكثير من مطالب الحراك الشعبي، مع البدء بتغييرات دستورية وعلى مستوى قوانين الانتخابات لإيصال أكبر قدر ممكن الشباب إلى مركز القرار بعيدا عن المال السياسي.

بن قرينة.. نعم “للتجارة العالمية”

أما عبد العزيز بن قرينة، فيرى أنه يجب تطوير اقتصاد البلاد من خلال تشجيع الجزائر على مواصلة محاولات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإيجاد تشريعات ملائمة تتوافق مع هذا المسعى.

ووعد الأمين العام لـ”حركة البناء الوطني” ذات التوجه الإسلامي، بتقييم ومراجعة الإعفاءات الضريبية وتفادي تحويلها لغير مستحقيها.

واقترح بن قرينة كذلك إعادة النظر في التحويلات الاجتماعية وتوجيهها نحو الأجور مباشرة، لكنه طالب قبل أن يشرع في تنفيذ التزاماته بـ”حوار وطني شامل” للفصل بين خيارات الدولة السياسية والاقتصادية.

وأعرب وزير السياحة الأسبق، في حديث إلى قناة “النهار” المحلية، عن ثقته في الوصول بسهولة إلى الدور الثاني من الانتخابات، في تعبير عن ثقته بإقناع الجزائريين ببرنامجه الانتخابي، لا سيما في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.

بلعيد.. وإرادة “الاقتصاد القوي”

أما المرشح الرابع عبد العزيز بلعيد، فيطمح من خلال برنامجه الانتخابي إلى ما سماه ببناء “اقتصاد قوي” يرتكز على أرضية سياسية متينة.

ورغم أن بلعيد الذي يعد أصغر مرشح (56 عاما) لا يملك بحسب المراقبين حظوظا كبيرة في سباق الرئاسة المرتقب، فإن الأخير يراهن على إحداث مفاجاة باعتبار أن تاريخه السياسي “لم يلطخ” بمناصب حكومية ذات شأن، وأنه أعلن قطيعته بشكل حاسم مع الحزب الحاكم، لينسحب من صفوفه ويؤسس حزبا جديد هو “جبهة المستقبل”.

ويريد “مرشح الأمل” كما يصفه أنصاره، القضاء على مظاهر الفساد كافة، وتجسيد الديمقراطية التشاركية مع “الرقابة الفعلية بمختلف الأدوات”.

وقال مرارا إنه سيقوم بإعادة النظر في سلم الأجور “مراعاة للقدرة الشرائية”، وإعفاء ذوي الدخل المحدود من الضريبة على الدخل الإجمالي، ووعد كذلك بإصلاح الجباية المحلية لتدعيم الموارد المالية للبلديات، وتفعيل مبدأ التضامن فيما بينها مع العمل على رقمنة وعصرنة الإدارة الجبائية والنظام الضريبي.

وفي مقابلة مع جريدة “الشرق الأوسط” اللندنية، قال بلعيد إن كل “مرشح يزعم أن الجيش يدعمه، أما أنا فأفضل أن أكون مرشح الشعب الذي ألتقي بفئاته يوميا في الميدان، ولا ألتفت للصحافة وما يقوله البعض حول رهان مفترض للسلطة على أحد المتنافسين”.

وتابع: “لا بد أن نحافظ على مؤسسة الجيش وألا نكون معولا يهدمها كما يفعل البعض”، في إشارة إلى وجود جهات سياسية مفترضة توجه المظاهرات الشعبية الجارية منذ 9 أشهر، ضد المؤسسة العسكرية.

ميهوبي.. من الثقافة  إلى “لقمة العيش”

ورغم أن للمرشح الخامس عز الدين ميهوبي، انشغالاته الثقافية وضلوعه في عالم الأدب والإبداع، فإن ذلك لم يمنعه عن إطلاق تعهدات لإغراء الناخبين، تؤكد عمله لحل مشاكلهم الاقتصادية، والأخذ برأي الموطن في كل ما يخص مصلحة الجزائر.

وبحسب مصادر محلية، وعد ميهوبي خلال تجمع انتخابي في ولاية باتنة، بأن “يعيد الثقة لأبناء الوطن، لا سيما الشباب وحاملي المشاريع، وأن يدفع عجلة التنمية بمختلف أنحاء الوطن”.

وشدد وزير الثقافة السابق، الذي يحظى بدعم الحزب الحاكم، على أن من أولوياته الاستماع لتلك المطالب في سياق المشاورات السياسية الهادفة إلى الاتفاق حول رزنامة إصلاحات تتوج باستفتاء شعبي حول دستور وطني جديد.

واعتبر أنه “من الضروري أن يستمر انخراط الشعب في العمل السياسي، ليرافق مؤسسات الدولة في تحقيق دولة الحريات والعدل والقانون”، وفقا لما ورد في تقارير إعلامية.

تجدر الإشارة إلى أن صناديق الاقتراع ستفتح أبوابها صباح الخميس 12 ديسمبر للتنافس بين المرشحين الخمسة، وفي حال عدم فوز أحدهم بالأغلبية سيتم اللجوء إلى جولة جديدة وحاسمة بين صاحبي المركزين الأول والثاني.