تواصل وزارة الصحة تفويت عدد من مستشفيات المملكة إلى الخواص، قبل أن تعود إلى اكترائها دون أن تعرف حتى اللحظة تفاصيل هذا المشروع “المثير للجدل”، ولا الكيفية التي ستتم بها عملية الكراء، وما إذا كان الأمر يشمل البنايات فقط أم أيضا توفير التجهيزات الطبية، وأيضا الموارد البشرية.
وكشفت مراسلة رسمية للوزارة نشرتها ساعة24، عن قائمة جديدة من المستشفيات التي سيتم بيعها ويتعلق الأمر بمستشفى لالة مريم بالعرائش، ومستشفى سانية الرمل بتطوان والمركز الصحي الغزوايين بطنجة.
وكانت الوزارة قد قررت في وقت سابق بيع عدد من المستشفيات بالدار البيضاء و يتعلق الأمر بمستشفى مولاي يوسف، و مقر المديرية الجهوية للصحة، والمندوبية الاقليمية ومستشفى محمد بوعافي، والمركز الصحي سيدي مومن، والمركز الصحي “مجاطة” بجماعة مديونة.
وشملت قرارات التفويت المركز الصحي عقبة بن نافع بآسفي، ومستشفى لالة حسناء باليوسفية، مستشفى الولادة بمكناس، والمركز الصحي تولال. وتأتي خوصصة هذا المرافق في إطار سعي الحكومة لجمع أكبر عائد مالي.
وحسب مصادر عليمة فإن الأمر ليس إلا في بدايته، وبأن هناك جردا مستمرا للمؤسسات الصحية التي سيستم تفويتها إلى الخواص، علما أن الصندوق المغربي للتقاعد سبق أن أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل شراء المستشفيات الجامعية مقابل كرائها من جديد إلى وزارة الصحة.
وأثارت قرارات الوزارة جدلا كبيرا، ودفعت النقابات والمهنيين إلى إعلان رفضهم لهذه السياسة التي قد تصل إلى حد الاستعانة ببعض الشركات والفاعلين الخواص من أجل توفير الموارد البشرية الضرورية لتشغيل هذه المستشفيات، وبالتالي عدم الحاجة مستقبلا إلى توظيف الآلاف من الأطباء والممرضين.